بخش خبر خوان؛ به گزارش ایران جیب
خرید و فروش خودروهای دست دوم همواره یکی از اصلی‌ترین راه‌های تأمین وسیله…
برخی نمایشگاه‌داران با همکاری مراکز کارشناسی رنگ و تصادف، خودروهای رنگ‌دار و تصادفی را سالم و بی‌رنگ جلوه می‌دهند و خودروهای سالم را معیوب معرفی می‌کنند؛ تخلفی که بازار دست دوم را پرریسک‌تر و جیب دلال‌ها را پر پول‌تر از همیشه کرده است.
به گزارش ایسنا، خرید و فروش خودروهای دست دوم همواره یکی از اصلی‌ترین راه‌های تأمین وسیله نقلیه برای مردم است، اما در ماه‌های اخیر افزایش تخلفات در این بازار باعث نگرانی جدی خریداران و حتی فروشندگان حقیقی شده است. یکی از مهم‌ترین این تخلفات، همکاری برخی نمایشگاه‌داران با مراکز تشخیص رنگ و کارشناسی خودرو است که به شکل قابل توجهی از این تغییر به سودهای زیاد و نامشروعی دست یافته‌اند.
بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی نمایشگاه‌ها با استفاده از این همکاری، خودروهای رنگ‌شده یا دارای سابقه تصادف را به عنوان «بی‌رنگ و بدون تصادف» معرفی کرده و با قیمت بالاتر به مشتریان می‌فروشند. در چنین شرایطی، خریدار که به نظر کارشناس مراکز تشخیص رنگ و تصادف اعتماد کرده است، از واقعیت پنهان خودرو بی‌اطلاع مانده و متضرر اصلی معامله می‌شود.
از سوی دیگر، نمونه دیگری از سوءاستفاده در این بازار دیده می‌شود. برخی نمایشگاه‌داران، خودروهای سالم و بی‌رنگ را با هماهنگی کارشناسان رنگ، دارای ایراد معرفی می‌کنند تا بتوانند آن را با قیمتی کمتر از ارزش واقعی از فروشندگان حقیقی خریداری کنند. این اقدام به ضرر مالک خودرو و کاهش ارزش واقعی آن منجر می‌شود.
تداوم این تخلفات موجب شده است خریداران در معاملات خودروهای دست دوم با ترس و تردید بیشتری اقدام کنند. کاهش اعتماد به گزارش‌های کارشناسی، خریداران را ناچار به صرف زمان و هزینه بیشتر کرده و روند معاملات را پرریسک‌تر از گذشته ساخته است.
کارشناسان بازار خودرو ضعف نظارت بر عملکرد مراکز کارشناسی و نمایشگاه‌ها را عامل اصلی این تخلفات می‌دانند. مراکزی که باید بی‌طرف و مرجع اعتماد خریدار باشند، در موارد متعدد با دریافت مبالغی گزارش‌های غیرواقعی صادر می‌کنند و همین موضوع موجب بی‌اعتبار شدن فرآیند کارشناسی خودرو شده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو به عنوان یکی از نهادهای مرتبط و اصلی با این بخش، با اعمال مقررات سخت‌گیرانه‌تر و جلوگیری از این زدوبندها، کنترل جدی‌تری را به همراه سایر نهادهای مرتبط، بر روی مراکز کارشناسی داشته و مانع از گسترش این تخلفات شود. در غیر این صورت، بازار خودروهای دست دوم همچنان با بحران بی‌اعتمادی روبه‌رو خواهد بود.
