بخش خبر خوان امروز؛ خبرآنلاین
با گذشت یک سال از هشدارهای مکرر استاندار خوزستان به بانکها، بیاعتنایی سیستم بانکی این سوال را ایجاد کرده که آیا این تقابل، بازی رسانهای یک مقام بیاختیار است یا قدرت بانکها در استان از اراده دولت فراتر رفته است؟
نوید احمدپور _ در طول قریب به یک سالی که محمدرضا موالی زاده سکان استانداری خوزستان را در دست گرفته است، بخش قابل توجهی از سخنان و هشدارهای او متوجه بانکهای استان بوده است؛ از لزوم انتقال حسابهای دولتی به خوزستان گرفته تا تسهیل پرداخت وامها و تسهیلات به صنایع و مردم.
اما آنچه در این میان چشمها را به خود خیره کرده، تکرار مکرر این هشدارها و در مقابل، بیاعتنایی آشکار و ادامهدار سیستم بانکی است. این معادله نابرابر، پرسشی حیاتی را مطرح میکند: آیا استاندار خوزستان ابزارهای اجرایی لازم برای تحمیل اراده خود بر بانکها را ندارد و صرفاً به میدان بازیهای رسانهای پناه آورده، یا قدرت نفوذ و بنگاهداری بانکها در این استان، فراتر از اختیارات عالیترین مقام اجرایی دولت در یک منطقه است؟ خوزستان، قلب تپنده اقتصاد ایران، اکنون در مواجهه با این معمای قدرت قرار دارد.
اما بیایید به کمی عقب تر برگردیم ،از همان روزهای نخست روی کار آمدن سید محمدرضا موالی زاده، استاندار جدید خوزستان، لحن او در قبال شبکه بانکی استان، متفاوت و قاطعانه به نظر میرسید. سلسله نشستها، تذکرات و اولتیماتومها، یکی پس از دیگری در رسانههای محلی و کشوری بازتاب مییافت؛ “بانکها حسابهای خود را به خوزستان منتقل کنند”، “در پرداخت تسهیلات به تولید و ازدواج تعلل نشود”، “بنگاهداری بانکها باید متوقف شود”. اینها جملاتی آشنا برای شنوندگان اخبار استان شده است.
اما با گذشت زمان و با وجود این حجم از هشدارهای پی در پی، شواهد میدانی و آمارها، حکایت از تغییر چشمگیری در رویه بانکها ندارد. گویی این توفان هشدارها، برای دیوارهای بلند نظام بانکی، نسیمی بیش نیست.
تکرار مکرر، نشان ضعف یا عدم ابزار؟
تکرار مداوم یک هشدار یا مطالبه از سوی یک مقام ارشد اجرایی، میتواند دو معنای متضاد داشته باشد. از یک سو، ممکن است نشان از اهتمام و پیگیری جدی آن مقام برای حل یک معضل باشد. اما از سوی دیگر، و در صورت عدم تحقق نتیجه ملموس، میتواند به تدریج به نشانهای از ضعف، عدم نفوذ کافی یا کمبود ابزارهای اجرایی قدرتمند تعبیر شود.
در مورد استاندار خوزستان و بانکها، این نگرانی دوم به شدت تقویت شده است. اگر استاندار از اختیارات کافی برای الزام بانکها برخوردار است، چرا پس از ماهها تذکر، وضعیت تغییر محسوسی نکرده است؟ چرا بانکهایی که در سایر استانها مطیع تصمیمات استانداران هستند، در خوزستان گویی قواعد بازی را خودشان مینویسند؟
قدرت پنهان بانکها و سایه بنگاهداری
بسیاری از تحلیلگران و فعالان اقتصادی خوزستان بر این باورند که بخش عمدهای از مشکل به قدرت ساختاری و پنهان بانکها، به ویژه در حوزه بنگاهداری، باز میگردد. بانکها با داراییهای کلان خود، نه تنها در چرخه مالی استان نقشی اساسی دارند، بلکه با ورود به حوزههای غیربانکی از جمله املاک، مستغلات، سهام و حتی تولید، شبکهای از منافع را ایجاد کردهاند که گسستن آن به سادگی میسر نیست. این “امپراتوریهای اقتصادی” کوچک، نه تنها از دایره نفوذ مستقیم استانداری خارج هستند، بلکه حتی ممکن است در سطح کلان و در ارتباط با ردههای بالای سیستم بانکی و اقتصادی کشور، از پشتیبانیهایی برخوردار باشند که فراتر از حوزه اختیارات یک استاندار است.
زمانی که استاندار خوزستان به صراحت از “فرار مالیاتی” و “عدم گردش مالی مناسب” بانکها در استان گلایه میکند و اصرار بر انتقال حسابها دارد، دقیقاً به همین نقطه حساس انگشت میگذارد. گردش مالی عظیم پروژههای بزرگ نفتی، پتروشیمی و کشاورزی در خوزستان، اغلب از طریق بانکهای مرکزی در تهران یا شعبی که در خوزستان اما بدون تمرکز کافی بر توسعه محلی فعالیت میکنند، انجام میشود.
این وضعیت، استان را از منافع حاصل از سپردهگذاریها، تسهیلاتدهی منطقهای و مالیاتهای مربوطه محروم میسازد. در چنین شرایطی، مطالبه استاندار منطقی است؛ اما مقاومت بانکها نیز ریشههای عمیقتری دارد که تنها با یک بخشنامه یا تذکر اداری حل نمیشود.
آیا استانداری به دنبال بازی رسانهای است؟
این احتمال نیز وجود دارد که استانداری خوزستان، با علم به محدودیتهای اجرایی خود در مواجهه با قدرت ساختاریافته بانکها، به ابزار رسانه متوسل شده باشد. در این سناریو، هدف از تکرار هشدارها، ایجاد فشار عمومی، جلب توجه افکار عمومی، و شاید هم وادار کردن ردههای بالای دولتی و نهادهای نظارتی کشوری به ورود به این مسئله است. با این رویکرد، استاندار تلاش میکند تا توپ را به زمین نهادهای بالادستی بیندازد و نشان دهد که او وظیفه خود را انجام داده است، اما مشکل فراتر از اختیارات اوست.
اینکه یک مقام عالیرتبه دولتی در یک استان مجبور به چنین “فشار رسانهای” شود تا سازمانهای زیرمجموعه دولت را به اجرای سیاستهای محلی وادار کند، خود یک نشانه نگرانکننده است. این وضعیت، مشروعیت و کارایی نظام اداری را زیر سوال میبرد و این پیام را به جامعه منتقل میکند که گویی در خوزستان، برخی نهادها میتوانند خود را فراتر از سلسلهمراتب رسمی تعریف کنند.
خوزستان، نماد یک چالش ملی
معضل بانکها و استانداری در خوزستان، تنها یک مسئله محلی نیست؛ بلکه نمادی از یک چالش بزرگتر در ساختار حاکمیت و اقتصاد کشور است. چالش میان اختیارات محلی استانداران و قدرت متمرکز و گاه خودمختار نهادهای اقتصادی-مالی. خوزستان با منابع عظیم نفتی، آبی و کشاورزی، و همزمان با نرخ بالای بیکاری و محرومیت، بیش از هر استان دیگری نیازمند همافزایی و اجرای دقیق سیاستهای توسعه محلی است. بیتفاوتی بانکها در این استان، نه تنها به معنای تضعیف قدرت اجرایی استاندار است، بلکه ضربه مهلکی به امید به توسعه، ایجاد اشتغال و رفع محرومیت میزند.
اینکه بانکهای دولتی و خصوصی در استانی با این همه پتانسیل، به جای تمرکز بر حمایت از تولید و توسعه، صرفاً به بنگاهداری و کسب سودهای کلان بدون توجه به منافع عمومی بپردازند، میتواند به بحرانی عمیقتر از آنچه اکنون شاهدیم منجر شود. سوال اصلی هنوز بیپاسخ مانده است: آیا قرار است بانکها به همین رویه ادامه دهند و استاندار صرفاً به تکرار هشدارهای بیاثر بپردازد، یا قرار است ارادهای جدیتر، چه در سطح استانی و چه در سطح ملی، برای بازگرداندن بانکها به مسیر اصلی وظایف خود شکل بگیرد؟ مردم و اقتصاد این استان، بیش از این تاب و توان کشمکشهای بینتیجه را ندارند. وقت آن رسیده که مشخص شود چه کسی در این میدان قدرت، حرف آخر را میزند.
23
