بخش خبرخوان؛ ایران جیب
در حالی که اخیرا 27 هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله چهارم کالابرگ تخصیص داده شده پیگیری ها نشان میدهد این منابع از محلِ اختیارات …
در حالی که اخیرا 27 هزار میلیارد تومان برای اجرای مرحله چهارم کالابرگ تخصیص داده شده پیگیری ها نشان میدهد این منابع از محلِ اختیارات قانونی، جابجایی های بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت بندی های بعمل آمده حسب دستور ریاست محترم جمهوری تامین شد.
به تازگی معاون رئیس جمهور از «تخصیص 27 هزار میلیارد تومان» برای این موضوع خبر داده است، به نظر میرسد محور اصلی اجرای مرحله چهارم تخصیص کالابرگ، محل تأمین اعتبار است نه رقم آن.
مطابق تبصره 13 قانون بودجه 1404 به عنوان تنها محلی که در آن به موضوع کالابرگ اشاره شده است، منابع مرتبط با این موضوع باید یا از محل حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران یا از محل منابع مرتبط مالیات بر ارزش‌افزوده تأمین شود. پیگیری‌ها نشان میدهد دولت مجددا به‌جای اتکای صِرف به این دو مسیر، از «اختیارات قانونی برای جابجایی در بودجه عمومی، منابع سازمان هدفمندسازی و اولویت‌بندی هزینه‌ها به دستور رئیس‌جمهور» استفاده کرده است؛ راهبردی که پرسش‌هایی درباره پایداری و شفافیت این منبع ایجاد می‌کند.
جزئیات ماجرا و پیگیری از سازمان برنامه و بودجه
به گفته معاون رئیس‌جمهور، اعتبار27 همتی مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی فراهم و توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز شده است. در پاسخ سازمان برنامه و بودجه به پیگیری خبرنگار تسنیم نیز تأکید شده که این منابع «از محل اختیارات قانونی، جابجایی‌های بودجه عمومی، منابع هدفمندی و اولویت‌بندی هزینه‌ها با تأکید بر معیشت دهکهای یک تا هفت و اقشار آسیب‌پذیر» تأمین شده است.
به صورت مشخص این بار نیز منابع کالابرگ از دو محل پایدار مذکور در قانون بودجه 1404 یعنی محل حذف سه دهک بالا یا سهم مالیات بر ارزش‌افزوده تامین نشده است.
سازوکار قانونی چه می‌گوید؟
بررسی قانون بودجه نشان میدهد تنها در بند ت تبصره 13 قانون به موضوع کالابرگ اشاره شده است.
در این حکم آمده: در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرائی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرائی آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاستهای حمایتی نقدی و غیر نقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان از جمله حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و بر اساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمانهای مردمنهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی میشوند و همچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال 1404 اجرائی نماید.
همچنین به منظور تشویق خانوارها به مشارکت بیشتر در طرح و برخورداری از مزایای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانهبگیر مشارکتکننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاههای داوطلب مشارکت در طرح بهرهمند گردند.
طبق تبصره 13، دو مسیر اصلی برای تأمین منابع کالابرگ تعریف شده بود:
1) صرفه‌جویی ناشی از حذف سه دهک بالای یارانه‌بگیران؛
2) استفاده از منابع مالیات بر ارزش‌افزوده.
با این حال، برای پرداخت دور چهارم تخصیص کالابرگ فعلی بیشتر بر «جابجایی و اولویت‌بندی» تکیه دارد؛ بنابراین مشخص نیست کدام ردیف‌های هزینه‌ای جابجا یا کدام برنامه‌ها به تعویق افتاده‌اند و سهم دقیق منابع هدفمندی در این مرحله چقدر است.
چرا حذف سه میلیون نفر کفایت نکرد؟
آمار واریز یارانه نشان میدهد تعداد مشمولان دهکهای چهارم تا نهم از 49 میلیون نفر در تیر به 46 میلیون نفر در مرداد کاهش یافته است؛ یعنی حدود سه میلیون نفر حذف شده‌اند. با این وجود، برآوردها نشان میدهد حذف مزبور به‌تنهایی کفاف تأمین منابع مرحله جدید را نمی‌دهد؛ چراکه به‌طور کلی ماهانه حدود 78 میلیون نفر یارانه می‌گیرند و پرداخت نقدی عمومی به‌طور متوسط حدود 26 هزار میلیارد تومان در ماه است. به همین دلیل، دولت ناچار به استفاده از «ترکیب منابع» و جابجایی‌های درون‌بودجه‌ای شده است.
پیشینه تأمین مالی کالابرگ
در اواخر سال گذشته برای اجرای دوره پیشین کالابرگ، یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اخذ شد. در پیگیری اخیر مشخص شد از منابع صندق توسعه برای پرداخت کالابرگ استفاده نشده و تمرکز بر جابجایی بودجه و منابع هدفمندی است؛ بااین‌حال، روشن نیست این ترکیب منابع تا چه مدت قابل استمرار است.
ابهامات و پرسش‌های باز
سهم دقیق هر منبع (هدفمندی، جابجایی بودجه عمومی، یا سایر ردیف‌ها) چقدر است؟
آیا از سهم مالیات بر ارزش‌افزوده (و به تبع آن، منابع شهرداری‌ها/استان‌ها) استفاده شده یا خیر؟
جابجایی‌های انجام‌شده کدام برنامه‌های عمرانی یا جاری را به تعویق می‌اندازد؟
برنامه دولت برای «پایداری» تأمین مالی کالابرگ در ماه‌های آتی چیست تا نیاز به جابجایی‌های مکرر کاهش یابد؟
مسیر اعلامیِ دولت برای مرحله چهارم کالابرگ، بیش از آن‌که بر «حذف دهک‌ها» یا «سهم VAT» تکیه کند، بر «چابک‌سازی و بازتخصیص درون‌بودجه‌ای» و بهره‌گیری از منابع هدفمندی استوار است. این راهکار، مزیت سرعت در اجرا دارد اما بدون افشای ریزِ ردیف‌ها و افق زمانی، پرسش‌هایی درباره شفافیت و دوام منبع باقی می‌گذارد؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن به آن‌ها، برای قضاوت درباره پایداری سیاست کالابرگ ضروری است.
