بخش خبرخوان؛ به گزارش مهر
معاون درمان وزارت بهداشت، با صدور بخشنامه ای خواستار تشدید نظارت ها در موضوعات زمینه ساز نارضایتی مردم از حوزه درمان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سیدسجاد رضوی، این بخشنامه را به معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، ابلاغ کرده و عنوان داشته است: پیرو بخشنامههای مکرر نظارتی در زمینه رعایت حقوق گیرندگان و ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی، شاهد گزارشهای مختلف از شکایات و نارضایتی مردمی به دلیل نقض مفاد قوانین و بخشنامههای ابلاغی هستیم که این موضوع موجب خدشه دار شدن خدمات گسترده جامعه پزشکی کشور و آسیب جدی به اعتماد و روابط بین بیمار و حرف پزشکی و وابسته شده است.
مهمترین محورهای نارضایتی بیماران که ضرورت دارد تمامی مؤسسات پزشکی دولتی و غیردولتی، مطب پزشکان و دندانپزشکان و دفاتر کار مفاد آن را رعایت نمایند.
۱- ممنوعیت ارجاع بیماران و همراهان به خارج از بیمارستانها جهت خرید دارو و تجهیزات پزشکی
۲- ممنوعیت تحمیل هزینههای خارج از صورتحساب به بیماران از طریق پرداخت وجه به شرکتهای تجهیزات پزشکی
۳- ممنوعیت هرگونه دریافت وجوه خارج از صندوق و صورتحساب بیمارستانی و اخذ وجوه غیرمجاز تحت عناوینی از جمله پیش پرداخت، تأمین تجهیزات پزشکی، عدم قرارداد پزشک با بیمهها و…
۴- اطلاع رسانی قرارداد با بیمههای پایه و تکمیلی و ارائه تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی به صورت شفاف و در معرض دید بیماران (نصب جدول تعرفههای هزینه اقامت و هتلینگ بر اساس درجه اعتباربخشی، تعرفه ویزیتهای سرپایی درمانگاهی، تعرفه خدمات پاراکلینیک و پاسخگویی صریح به بیماران در زمان پذیرش در زمینه تعرفه خدمات بستری و…)
۴- الزام وجود کارت خوان در مطبها و دفاتر کار به نام صاحب پروانه و عدم اجبار بیماران به پرداخت حق ویزیت یا خدمات مجاز به صورت نقدی، کارت به کارت و…
۵- ممنوعیت اخذ همزمان تعرفه ویزیت در مطب و دفاتر کار همراه با بعضی از کدهای کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مانند کد اصول حفظ تندرستی، آموزش به بیمار، اصول پیشگیری دخانیات و الکل و خدماتی تحت عنوان پالس اکسیمتری، گلوکومتری، هزینه تشکیل پرونده در مطب و…
۶- ممنوعیت ارجاعهای هدفمند بیماران در ازای دریافت پورسانت یا پرداختهای غیرمجاز به سایر مؤسسات پزشکی و پاراکلینیکی تحت هر عنوان جهت جذب بیماران
در این راستا مستدعی است دستور فرمایند این بخشنامه به تمامی ذی نفعان تحت پوشش حوزه نظارتی آن دانشگاه / دانشکده ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن تاکید و با متخلفین اعمال مقررات انتظامی و تعزیراتی انجام شود.
