در ایران اما سیاست‌های رایج در حوزه مسکن، بویژه برای گروه‌های کم‌درآمد شهری، در طول دهه‌های گذشته اغلب ناکام بوده‌اند. اتکای صرف به ساخت واحدهای کامل و پرهزینه، علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین بر دولت، در عمل بسیاری از خانوارهای هدف را ازخانه‌دار شدن بازداشته است.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت: این تجربه‌ها نشان می‌دهد که شاید زمان آن فرا رسیده باشد تا به جای تکرار سیاست‌های مرسوم، به الگوهایی بیندیشیم که بتوانند واقعیت‌های معیشتی و اقتصادی اقشار کم‌درآمد را در نظر بگیرند.
یکی از این الگوها «مسکن تدریجی» است. مسکن تدریجی بر این ایده استوار است که خانه نباید محصولی کامل و از پیش آماده باشد، بلکه می‌تواند فرآیندی تدریجی و مشارکتی باشد.
در این رویکرد، به جای واگذاری یک واحد کامل، یک «هسته آغازین» شامل اتاق، آشپزخانه و سرویس بهداشتی در اختیار خانوار قرار می‌گیرد. خانواده‌ها سپس متناسب با توان مالی و نیازهای خود، خانه را در طول زمان توسعه می‌دهند.
این فرآیند اگرچه زمان‌بر است، اما دو مزیت بزرگ دارد: اول، هزینه‌های اولیه را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد و فشار مالی را از دوش دولت و خانوار برمی‌دارد؛ دوم، حس مالکیت و تعلق اجتماعی را در ساکنان تقویت می‌کند. خانه‌ای که به دست خود خانواده ساخته و تکمیل شود، صرفاً یک سرپناه نیست، بلکه به بخشی از هویت فردی و محله‌ای بدل خواهد شد. نمونه‌های موفق جهانی گواه کارآمدی این الگو هستند.
در شیلی، پروژه‌هایی چون لارینا و ویلا آندلس نشان دادند که چگونه یک هسته کوچک می‌تواند در گذر زمان و با مشارکت مستقیم مردم، به خانه‌ای کامل و محله‌ای پایدار تبدیل شود. در کلمبیا نیز محله‌هایی در بوگوتا که در دهه ۱۹۷۰ تنها با یک اتاق و سرویس بهداشتی آغاز شدند، امروز به مناطق شهری برخوردار از خدمات عمومی بدل شده‌اند.
تجربه این کشورها نشان می‌دهد که مسکن تدریجی نه یک راه‌حل اضطراری، بلکه ابزاری برای توسعه پایدار شهری است. در ایران نیز بخش بزرگی از جمعیت شهری کم‌درآمد عملاً سال‌هاست همین مسیر را، هرچند غیررسمی و بدون حمایت نهادی، طی می‌کنند.
بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی، نتیجه تلاش خانواده‌ها برای ساخت تدریجی خانه‌های خود بوده است؛ اما به دلیل نبود حمایت قانونی، این واحدها اغلب با مشکلاتی همچون نداشتن سند رسمی، کیفیت پایین ساخت‌وساز و نبود خدمات شهری مواجه‌اند.
همین جاست که نقش سیاست‌گذاری عمومی پررنگ می‌شود: اگر این روند طبیعی خانوارها به رسمیت شناخته شود و چهارچوبی قانونی و حمایتی برای آن ایجاد شود، می‌تواند به جای سکونتگاه‌های بی‌کیفیت، محلاتی پایدار و برخوردار بسازد. با این حال، اجرای سیاست مسکن تدریجی در کشور ما با موانعی جدی مواجه است. قوانین ساخت‌وساز صدور پایان‌کار را تنها برای ساختمان‌های تکمیل‌شده مجاز می‌دانند، در حالی که فلسفه مسکن تدریجی بر نیمه‌تمام بودن بنا استوار است.
ضوابط تفکیک زمین در طرح‌های شهری اغلب قطعات بزرگی را تعریف می‌کنند که برای خانوارهای کم‌درآمد غیرقابل تأمین است. نظام وام‌دهی نیز با سخت‌گیری‌هایی چون لزوم داشتن سند رسمی یا بازپرداخت‌های سنگین، عملاً بسیاری از خانوارها را از چرخه حمایت خارج می‌کند. افزون بر این، ارائه خدمات شهری نظیر آب، برق و گاز به شرط پایان‌کار، روند تدریجی‌سازی را دشوارتر می‌سازد.
راه برون‌رفت از این چرخه، بازنگری در قوانین و ایجاد آیین‌نامه‌های خاص برای مسکن تدریجی است. صدور پایان‌کار مرحله‌ای، اعطای وام‌های خرد و زنجیره‌ای برای مراحل مختلف ساخت، استفاده از مصالح و نیروی کار بومی، و همچنین تأمین زمین‌های درون‌شهری از طریق همکاری بخش خصوصی و دولت، می‌تواند زمینه اجرای این سیاست را فراهم کند.
از سوی دیگر، سازماندهی اجتماع محلی و ایجاد تعاونی‌های مسکن، مشارکت اجتماعی را تقویت کرده و به شکل‌گیری هویت محله‌ای کمک خواهد کرد. در نهایت باید گفت مسکن تدریجی یک مدل آماده و ثابت نیست، بلکه فرآیندی پویا و سازگار با شرایط متنوع خانوارهاست.
۲۱۳۰۲
منبع
