بخش خبرخوان؛ به گزارش خبرنگاران جوان
باشگاه خبرنگاران جوان – مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده است: در راستای اجرای ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور به پیوست مصوبه شماره ۱ یکصد و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ این شورا با موضوع سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود.
در ماده (۱) بند الف این مصوبه که مربوط به اهداف و تعارف است، اهداف مورد نظر برای تأسیس کمیته به شرح عنوان شد:
الف) جلوگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقهای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی.
ب) حمایت از حقوق و آزادیهای قانونی فعالان اقتصاد رقومی و رفع مشکلات پیش روی کسب و کارهای رقومی.
ج) حفظ ثبات حق مالکیت و حق بر امنیت اقتصادی کسب و کارهای اقتصاد رقومی و توسعه هر چه بیشتر سهم این بخش ارهای اقتصاد رقومی از اقتصاد کشور.
در ماده ۲ بند الف نیز اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف) شورا: شورای عالی فضای مجازی کشور
ب) مرکز: مرکز ملی فضای مجازی کشور
ج) کمیته: کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی (موضوع مصوبه شماره ۱ یک صد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱٤۰۳/۱۱/۲۳)
د) دبیرخانه: دبیرخانه کمیته تسهیل کسب و کارهای اقتصاد رقومی
ه) کسب و کارهای اقتصاد رقومی: همه فعالان اقتصادی که به هر نوع فعالیت تکرار شونده مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی با استفاده از فناوریهای رقومی و به صورت برخط مبادرت میورزند.
در بند ب این مصوبه نیز درباره ساختار و تشکیلات توضیح داده شده که در ماده ۳ آمده است: اعضای کمیته عبارتاند از دبیر شورا رئیس کمیته نماینده رئیس جمهور نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس قوه قضائیه نماینده وزیر اطلاعات نماینده فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره ۱ – صاحب نظران و نمایندگان سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و نیز نمایندگان شرکتها، مؤسسات و تشکلهای صنفی و تخصصی مرتبط، حسب مورد به دعوت رئیس کمیته به عنوان مدعو برای ارائه نظر مشورتی حضور خواهند داشت.
تبصره ۲- معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز وفق ضوابط مندرج در سند مسئولیت اداره دبیرخانه و ایفای وظایف آن را برعهده دارد و معاون مربوط به عنوان دبیر کمیته بدون حق رأی در جلسات شرکت خواهد داشت.
در بند ج این مصوبه نیز درباره فرآیند ثبت درخواست تصریح شده است:
ماده ٤- دستور جلسات کمیته از موارد زیر تعیین خواهد شد: الف) درخواستهای دریافت شده از تشکلها و کسب و کارهای اقتصاد رقومی؛ ب) پیشنهاد نهادهای مرتبط با مسائل اقتصاد رقومی؛ ج) پیشنهاد دبیرخانه یا هر یک از اعضای کمیته. د) نیز مربوط به آیین رسیدگی است که در ماده ۵ خاظر نشان شده است: دبیرخانه موظف است با قید فوریت نسبت به بررسی و تأیید درخواست اقدام و مفاد آن را به اطلاع نهاد طرف درخواست برساند نهاد مربوط موظف است طی ۲ تا ۷ روز کاری – به تشخیص دبیرخانه – پاسخ خود را ارائه نماید. دبیرخانه پس از ارزیابی پاسخ موضوع را در دستور کمیته قرار میدهد.
همچنین در ماده ٦ نیز ذکر شده است که جلسات کمیته با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حضار معتبر و لازم الاجرا است.
بند ه این مصوبه نیز درباره صلاحیتها توضیح داده و آورده است:
ماده ۷- کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواستهای دریافت شده از اقدامات تصمیمات و مصوبات نهادهای مشمول احکام قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین ترک انجام وظایف قانونی آنها مرتبط با کسب و کارهای اقتصاد رقومی را دارد.
ماده ۸- کمیته در راستای جلوگیری از اخلال جدی در فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق اشخاص در هر مورد اقدامات زیر را انجام میدهد:
الف) اتخاذ تصمیم لازم برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی.
ب) تعلیق تصمیمات، اقدامات یا مصوبات محل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی و پیگیری و اقدام به منظور لغو یا اصلاح آنها.
تبصره – مصوبات کمیته معتبر و لازم الاجرا است.
بند «و» نیز بر اجرای مصوبات تاکید دارد و آورده است:
ماده ۹ – مصوبات کمیته توسط رئیس کمیته برای اجرا به دستگاه مربوط ابلاغ میشود. کلیه نهادهای ذی ربط مکلفاند مصوبات کمیته را ظرف مهلت مقرر در ابلاغیه، رسمی بدون تخطی یا تأخیر اجرا کنند.
ماده ۱۰ – در صورت استنکاف یا تخلف نهاد طرف درخواست از اجرای مصوبات کمیته رئیس کمیته موظف است موضوع را برای پیگیری و رسیدگی به قوه قضائیه اعلام نماید. قوه قضائیه با استفاده از ظرفیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و با قید فوریت به موضوع رسیدگی میکند؛ تبصره – متخلف یا مستنکف از اجرای مصوبات کمیته مشمول تنبیهات اداری مندرج در بندهای «د» تا «ک» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده ۱۱ – کمیته موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد خود را با در نظر گرفتن شاخصهایی نظیر تعداد درخواستهای بررسی شده و کیفیت اجرای احکام ارزیابی، کند گزارش آن را در اولین جلسه به شورا ارائه دهد و لوایح و پیشنهادهای خود را با هدف رفع موانع کسب و کارهای اقتصاد رقومی به شورا ارائه کند.
مصوبه فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ ١٤٠٤/٠٤/٢٤ به تصویب رسید و از زمان، ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه نهادهای مشمول احکام قانون برنامه پنج. ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مکلف به رعایت مفاد آن میباشند.
