بخش خبرخوان؛ ایران جیب
بانک مرکزی از فردا چهارمین مرحله پیشفروش سکه را با قیمتی آغاز میکند که…
بانک مرکزی از فردا چهارمین مرحله پیشفروش سکه را با قیمتی آغاز میکند که ۱۰میلیون تومان کمتر از بازار آزاد است؛ اختلافی که از دید تحلیلگران، علاوه بر عرضه فیزیکی، حاوی سیگنال آشکار سیاستی به بازار طلا و ارز است.
به گزارش تسنیم، جهشهای اخیر نرخ ارز و افزایش بهای طلا و سکه بار دیگر بانک مرکزی را به مسیر احیای سیاست پیشفروش کشانده است. چهارمین مرحله این طرح از فردا دوشنبه 17 شهریورماه 1404 با حجم یکمیلیون قطعه آغاز میشود.
قیمت تعیینشده برای سکه تمامبهار آزادی تحویلی آذرماه، 83 میلیون و 222 هزار و 493 تومان است؛ یعنی حدود 10 میلیون تومان کمتر از میانگین 93میلیونتومانی بازار آزاد در 15 شهریور، این شکاف قیمتی بهمعنای برآورد سکه بر پایه دلار زیر 100هزار تومان و اونس جهانی 3550دلاری است. مقامات پولی این نرخ را «فاقد حباب و کمتر از ارزش ذاتی» میدانند و کارشناسان نیز آن را نوعی پیشبینی رسمی از سمت سیاستگذار تلقی میکنند که بر مبنای آن، قیمتهای فعلی بالاتر از واقعیت بنیادی است و احتمال تثبیت آنها در ماههای آینده کم است.
بر اساس اطلاعیه رسمی بانک مرکزی، قیمت مقطوع سکه تمامبهار آزادی (امامی) با سال ضرب 1386 در طرح پیشفروش، 832 میلیون و 224 هزار و 932 ریال تعیین شده است، در این طرح، نیمسکه بهار آزادی (امامی) با سال ضرب 1386 و موعد تحویل 30 آذرماه 1404 بهقیمت 441 میلیون و 195 هزار و 425 ریال عرضه خواهد شد، همچنین قیمت پیشفروش ربعسکه طلا برای همان سررسید، 257 میلیون و 758 هزار و 617 ریال اعلام شده است.
زمان واریز وجه از ساعت 8 صبح پنجشنبه 13 شهریورماه 1404 شروع شد و تا ساعت 10 صبح دوشنبه 17 شهریورماه خواهد بود.
محصول اصلی این سیاست، علاوه بر عرضه فیزیکی سکه، ایجاد فشار روانی کاهشی بر بازار نقدی است. در سه مرحله پیشین، بیش از 760هزار قطعه عرضه شد و تحویلها طبق زمانبندی انجام شد، با این حال، تجربهها نشان میدهد اثر کاهشی پیشفروش تنها زمانی پایدار میماند که با استمرار عرضه، اجرای بینقص تعهدات و کنترل نوسانات ارزی همراه باشد.
کارشناسان هشدار میدهند هرگونه تأخیر در تحویل، کاهش حجم عرضه یا شوک ارزی میتواند این پیام را بیاثر و حتی محرک انتظارات صعودی کند. در کوتاهمدت، اختلاف 10میلیونی با بازار آزاد بخشی از تقاضای نقدی را به حوالههای پیشفروش میکشاند، اما تداوم اثر منوط به استمرار سیاست و مدیریت نرخ ارز است.
