بخش خبر خوان؛ به گزارش car ir
واردات خودرو در سیاستگذاریهای دولت ابزاری برای مهار قیمتها و کاهش فشار معیشتی معرفی شد. اما اکنون با گذشت چند ماه، نتیجه این طرح چیزی جز بلاتکلیفی خریداران نبوده است. تأخیرهای چندماهه در تحویل، نوسانهای قیمتی، صفهای طولانی تخصیص ارز و ابهامات قانونی و گمرکی، شرایطی را رقم زده که بیشترین آسیب متوجه مشتریان شده است. پرسش اصلی اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه قرار است از حقوق مصرفکنندگان در این شرایط دفاع کند؟
خریدارانی که در انتظار ماندهاند
هزاران نفر طی ماههای گذشته اقدام به ثبتنام خودروهای وارداتی کردهاند اما امروز با واقعیتی تلخ روبهرو هستند:
- تحویلهای معوق و چندماهه
- تغییر ناگهانی قیمتها
- بلاتکلیفی در میان ابهامات قانونی و گمرکی
مردمی که سرمایه خود را صرف خرید خودرو کردهاند، همچنان چشمانتظار ماندهاند و پاسخی روشن برای مشکلاتشان دریافت نکردهاند.
بیشتر بخوانید
- بازگشت ساعات کاری مراکز تعویض پلاک به روال سابق
سه مانع بزرگ در مسیر واردات
کارشناسان بازار، وضعیت فعلی واردات خودرو را ناشی از سه مشکل اصلی میدانند:
- اختلالهای مکرر در سامانه جامع تجارت که فرآیند ثبت سفارش را فلج کرده است.
- صفهای طولانی تخصیص ارز که هفتهها و ماهها زمان میبرد و تأثیر مستقیم بر قیمت نهایی خودروها دارد.
- بوروکراسی پیچیده گمرکی که ترخیص خودروها را دشوار و زمانبر کرده و موجب افزایش هزینهها شده است.
وعدههای وزارت صمت و چالشهای گمرک
وزارت صنعت در نامهای به معاونت حقوقی ریاستجمهوری، خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شد. هدف از این اقدام، کنترل قیمتها و کاهش فشار بر اقشار متوسط و ضعیف عنوان شده است. وزیر صمت نیز تأکید کرده بود که بخش عمده ثبت سفارشها با سپردههای ارزی خارجی انجام شده و ترخیص خودروها بر اساس تعرفه جدید میتواند مانع جهش چندبرابری قیمت شود.
اما واقعیت بازار چیز دیگری است. روند فعلی گمرک همچنان کند و پر پیچوخم است؛ به همین دلیل قیمت خودروهای وارداتی بالاتر رفته و تحویلها با تأخیر ادامه دارد.
راهحلهای پیشنهادی
برای بازگشت آرامش به بازار، کارشناسان چهار راهکار اصلی پیشنهاد میکنند:
- پایدار و شفاف کردن سامانه جامع تجارت
- تسریع در تخصیص ارز و حذف صفهای طولانی
- سادهسازی فرآیندهای گمرکی و هماهنگی بین دستگاهها
- مدیریت صحیح تعرفهها بهگونهای که حقوق مصرفکنندگان حفظ شود
پرسشهای بیپاسخ
با وجود همه وعدهها، واردات خودرو که باید بهعنوان سوپاپ اطمینان بازار عمل میکرد، امروز خود به یک معضل تبدیل شده است. آیا ارادهای جدی برای اصلاح این روند وجود دارد؟ و مهمتر از همه، چگونه قرار است حقوق مصرفکنندگان در این شرایط تضمین شود؟
تا زمانی که پاسخی روشن به این پرسشها ارائه نشود، مشتریان همچنان نخستین قربانیان آشفتگی در واردات خودرو خواهند بود.
