بخش خبر خوان؛ بهار نیوز
گروه اقتصادی: بازار سرمایه ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ در شرایطی قرار گرفته که بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر متغیر‌های سیاسی و نرخ بهره داخلی است. نخستین متغیر، وضعیت سیاسی کشور و تحولات مرتبط با روابط خارجی است. فعالان بازار می‌دانند که کوچک‌ترین تنش سیاسی می‌تواند تمام محاسبات اقتصادی را به هم بزند. از همین رو، حتی اگر نرخ دلار رشد کند یا شرکت‌ها در وضعیت سودآوری قرار گیرند، افزایش ریسک‌های سیاسی ممکن است باعث ریزش شاخص کل شود. به بیان دیگر، سیاست همچنان بر اقتصاد سایه انداخته است.
به گزارش اقتصادآنلاین،عامل مهم دیگر، نرخ بهره داخلی است. نرخ تأمین مالی در حال حاضر در محدوده بالای ۴۰ درصد قرار دارد و در برخی بازار‌های غیررسمی حتی تا ۵۰ درصد هم گزارش شده است. این نرخ بالا باعث می‌شود نسبت قیمت به درآمد (P/E) که فعالان بازار برای شرکت‌ها در نظر می‌گیرند کاهش یابد. در نتیجه، ارزش‌گذاری سهام با فشار نزولی روبه‌رو می‌شود و جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار کاهش پیدا می‌کند. میانگین تاریخی P/E بازار سرمایه ایران در سال‌های گذشته حدود ۷ بوده، اما اکنون این عدد به دلیل نرخ بهره بالا و فشار هزینه‌های مالی به سطحی پایین‌تر سقوط کرده است.
پیامد مستقیم این شرایط آن است که بسیاری از شرکت‌ها در بلندمدت با کاهش سودآوری مواجه می‌شوند. از آنجا که نرخ بهره بالا هزینه تأمین مالی را سنگین‌تر می‌کند، توان شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای کاهش می‌یابد و در نهایت ارزش بازار آنها افت می‌کند. به همین دلیل، حتی در صورت رشد نسبی درآمدها، قیمت سهام توان جهش نخواهد داشت.
اقتصاد جهانی و نرخ دلار
عوامل خارجی نیز در تعیین مسیر بازار سرمایه ایران نقش مهمی ایفا می‌کنند. نرخ بهره آمریکا در حال حاضر در محدوده ۴.۵ درصد است و سیاست‌های دولت ایالات متحده به‌سوی کاهش آن متمایل شده است. کاهش نرخ بهره جهانی معمولاً به رشد قیمت کالا‌های اساسی (کامودیتی‌ها) منجر می‌شود و در نتیجه به نفع صنایع صادرات‌محور ایران نظیر پتروشیمی و فولاد خواهد بود. با این حال، ضعف رشد اقتصادی چین مانعی جدی در برابر جهش قیمت جهانی کالاهاست. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین را برای سال جاری ۴.۹ درصد پیش‌بینی کرده که کمتر از میانگین سال‌های گذشته است. این افت رشد به معنای کاهش تقاضا برای مواد خام و محصولات صنعتی است که مستقیماً بازار ایران را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در داخل، نرخ دلار یکی از متغیر‌های کلیدی است. تجربه نشان داده که دلار به‌سختی در سطوح پایین‌تر تثبیت می‌شود، حتی اگر توافقات سیاسی نیز به نتیجه برسد. در عین حال، رشد بیش از حد نرخ ارز می‌تواند ریسک‌های سیاسی را دوباره فعال کند و اثر منفی بر بازار داشته باشد. از همین رو، تحلیلگران بر این باورند که رشد ملایم دلار برای صنایع صادرات‌محور مفید است، اما جهش‌های تند، بیش از آنکه منفعت ایجاد کند، بار منفی به همراه خواهد داشت.
نکته مهم دیگر، ارزش‌گذاری شرکت‌ها بر اساس معیار‌های جایگزینی است. در شرایط فعلی، بسیاری از شرکت‌های بورسی زیر ارزش جایگزینی خود معامله می‌شوند. این موضوع در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از فرصت خرید باشد، اما در شرایطی که پیش‌بینی آینده دشوار است، بازار حاضر نیست ارزش واقعی این دارایی‌ها را بپذیرد. به‌ویژه اینکه ریسک‌های سیاسی و ناترازی انرژی همچنان بر صنایع بزرگ سایه انداخته است.
سناریوی نیمه دوم سال و گزینه‌های سرمایه‌گذاری
با کنار هم گذاشتن همه عوامل داخلی و خارجی، چشم‌انداز بازار سرمایه ایران در نیمه دوم سال بیشتر به سمت نوسان محدود میل می‌کند تا جهش یا سقوط. شاخص کل بورس به احتمال زیاد در محدوده ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد در رفت‌وبرگشت خواهد بود. نه عواملی برای رشد پرقدرت در کوتاه‌مدت وجود دارد و نه شرایطی برای ریزش سنگین، مگر آنکه یک شوک سیاسی تازه اتفاق بیفتد.
در چنین فضایی، انتخاب دارایی‌های مناسب اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کارشناسان توصیه می‌کنند اولویت سرمایه‌گذاران بر صندوق‌های درآمد ثابت باشد. این صندوق‌ها با درآمد تضمین‌شده و نقدشوندگی بالا، مطمئن‌ترین ابزار برای حفظ سرمایه در شرایط بی‌ثبات محسوب می‌شوند. در مرتبه بعد، صندوق‌های طلا جایگاه ویژه‌ای دارند. طلا در شرایط پرریسک سیاسی و اقتصادی همواره به‌عنوان یک دارایی امن شناخته می‌شود و در ایران نیز صندوق‌های طلا توانسته‌اند بخشی از نگرانی سرمایه‌گذاران را کاهش دهند.
سومین گزینه، سهام شرکت‌های بزرگ و بنیادی است. هرچند این شرکت‌ها نیز در کوتاه‌مدت تحت فشار نرخ بهره و ناترازی انرژی قرار دارند، اما در میان‌مدت و بلندمدت می‌توانند کاهش سودآوری کنونی را جبران کنند. به‌ویژه شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند و از رشد جهانی قیمت‌ها یا افزایش ملایم نرخ ارز منتفع می‌شوند.
جمع‌بندی اینکه بازار سرمایه ایران در نیمه دوم سال بیش از هر چیز در انتظار ثبات سیاسی است. بدون تحقق این پیش‌شرط، جهش پایدار شاخص کل بعید به نظر می‌رسد. در عوض، سرمایه‌گذاران باید استراتژی محافظه‌کارانه اتخاذ کنند و ترکیبی از دارایی‌های کم‌ریسک مانند صندوق‌های درآمد ثابت، طلا و سهام بنیادی را در سبد خود نگه دارند. این ترکیب می‌تواند در برابر نوسانات احتمالی بازار، تعادل و امنیت بیشتری فراهم کند.
