بخش خبرخوان: به گزارش خبر آنلاین ”
یکی از مهمترین چالش های حکمرانی ایران طی سه دهه اخیر، عدم همگرایی نظام یافته و متقارن بین حاکمیت، دولت و جامعه است که بخش زیادی از نواقص، ناکارایی ها و ناترازی های مبسوط و ساختاری را به همراه داشته و پدیده شوم و ضد توسعه “تقصیر و ناکارآمدی را به گردن دیگران بینداز” را در نزد دولت مردان و بخشی از ساختار حاکمیت نهادینه نمود.
علاوه بر این، برنامه های راهبردی، توسعه ای و عملیاتی ملی در قالب” سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های کلی اصل 44، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه های 5 ساله توسعه و بودجه های سنواتی” به طور جامع و موثرمحقق نگردید و برخی از اهداف عالی ترسیم شده نیز دستخوش سلیقه انگاری مجریان و قانون گذاران شد.
بخشی از مهمترین چالش های ناشی از عدم مرزبندی عالمانه و نهادی در خصوص رابطه و جایگاه حاکمیت- دولت-جامعه که منشاء و عامل مشکلات بنیادی مذکور می باشد، عبارتند از:
*عدم تطابق نظام فکری و بنیان های فلسفی حکمرانی با واقعیات جامعه
*عدم چارچوب نهادی نظام یافته و متقارن برای تحقق اهداف عالی نظام
*طرح و ارائه نادقیق و ناهمگون نظریاتی که کمترین انطباق و سازگاری را با واقعیات و ترتیبات نهادی حکمرانی و جامعه دارد
*عدم نظام جامع مطالبه گری و پاسخگویی در ساختار حاکمیت –دولت – جامعه
داگلاس نورث، اقتصاددان برجسته نهادگرا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در کتاب “فهم فرآیند تحول اقتصادی” بیان می کند که: « نخستین شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی داشتن فهمی روشن از ریشه‌های عملکرد ضعیف اقتصادی است.
تا ندانیم از چه راهی، چرا و چگونه آمده ایم، نمی توانیم برای جایی که میخواهیم برویم برنامه‌ریزی کنیم.
یک ساخت سیاسی (حاکمیت) کارآمد که نهادهای اقتصادی ضروری را در جایگاه شان قرار دهد و ضمانت اجرای موثری را فراهم کند پیش شرط ضروری عملکرد بهتر است.
کلید رفع نواقص اقتصادی در بازار سیاسی است، یعنی ابتدا باید هزینه مبادله در بازار سیاست کم شود تا بتوان گام های بعدی را برداشت.
کلید فهم فرایند تحول، قصد بازیگرانی است که عاملان تغییرات نهادی هستند و فهمی فراگیر از مسائل دارند. در سراسر تاریخ و عصر کنونی، رشد اقتصادی از روندی مستمر و پیوسته برخوردار نبوده است زیرا یا غایت بازیگران، تامین کننده رفاه جامعه نبوده یا فهم بازیگران از مسائل و دغدغه ها در حدی ناقص بوده که عملکرد برنامه های بازیگران به‌نحوی افراطی از غایت و مقاصد آن ها فاصله گرفته است.»
وی در کتاب “خشونت و نظم های اجتماعی” تصریح می کند که: « توانایی فرادستان در سازماندهی رفتار همکاری جویانه در پرتو حکومت، بازده آن ها را از منابع مولد جامعه افزایش می دهد. انگیزه های حک شده در این سازمان ها، توازنی دو گانه بوجود می آورند: تناظری بین توزیع و سازماندهی پتانسیل خشونت و قدرت سیاسی از یک سو، و توزیع و سازماندهی قدرت اقتصادی از سوی دیگر.»
طبق نظریه توازن دوگانه نورث: « نه تنها تمامی نظام های اجتماعی در یک جامعه باید از توازن درونی منافع برخوردار باشند، بلکه نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی باید دارای نظام های انگیزشی سازگار در قبال یکدیگر باشند تا جامعه با ثبات باقی بماند.
نظریه توازن دوگانه، ماهیت سیستم های تشکیل دهنده در یک نظم اجتماعی را شناسایی می کند. نخست هر نظام باید توازن درونی خاص خود را داشته باشد. به این معنا که باید توازن قدرت نظامی و قدرت سیاسی درون ائتلاف غالب وجود داشته باشد. به طور مشابه باید یک توازن در نظام درونی اقتصادی نیز وجود داشته باشد. علاوه بر این، باید یک توازن دوگانه بین توزیع دارایی های اقتصادی و توزیع قدرت سیاسی وجود داشته و از همدیگر حمایت شوند.
بنابراین برای توسعه نظام های اجتماعی، باید از خلق رانت و دسترسی های محدود به سمت رقابت و دسترسی های آزاد (باز) حرکت نمود تا توازن دوگانه در توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی به نفع جامعه و نه فقط حاکمیت توسعه یابد که این خود منجر به نهادینه شدن رقابت سیاسی و اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه پایدار خواهد گردید. چرا که رقابت سیاسی باعث رقابت اقتصادی و رقابت اقتصادی باعث تقویت رقابت سیاسی خواهد شد.
نتیجه اینکه مجموعه سرزنده ای از سازمان ها شکل خواهد گرفت که به نقض حقوق اساسی و دولت و حاکمیت ناکارا واکنش نشان می دهند. براین اساس، هزینه مبادله در سراسر نظام کاهش یافته و بازارها به طور کلی نه تنها حمایت می شوند بلکه به نحو کاراتری فعالیت می کنند.
به طور خلاصه نظریه توازن دوگانه، رقابت و دسترسی آزاد در هر دو عرصه سیاست و اقتصاد را ضامن تعادل (و رشد) پایدار نظام اجتماعی و اقتصادی می داند.»
سخن آخر
همگرایی متوازن و متناسب بین حاکمیت – دولت- جامعه، متضمن توسعه و پیشرفت مستمر و پایدار خواهد بود چرا که اولاً: ظرفیت های توسعه ای ایجاد می کند به این معنی که بهره مندی حداکثری از ظرفیت های موجود و ظرفیت سازی در فرآیندهای تکامل محقق می گردد. ثانیاً: زمینه تحقق عدالت را فراهم می آورد؛ عدالت به مفهوم فراهم سازی فرصت های برابر و ایجاد بستر مناسب برای رقابت منصفانه و در نهایت عدالت در این معنا، موجب ایجاد رقابت سالم در بین آحاد جامعه شده و فرآیند تخریب خلاق را نیز رقم خواهد زد که در نتیجه شاهد توسعه کثرت گرایی و نهادهای فراگیر توسعه ای و البته رشد متوازن و پایدار خواهیم بود.
با عنایت به هم صدایی و انسجام ملی ارزشمند در بطن حاکمیت، دولت و جامعه پس از جنگ 12 روزه، فرصت مناسب و مغتنمی برای ارکان تصمیم گیری راهبردی کشور مهیا گشته که در این زمان خاص و طلایی (Golden Time)، بتوانند بنیان همگرایی نظام یافته و توسعه محور بین حاکمیت، دولت و جامعه را ایجاد و نهادینه نمایند.
منابع:
نورث، داگلاس (1397)، فهم فرآیند تحول اقتصادی، ترجمه: میرسعید مهاجرانی، زهرا فرضی زاده، انتشارات نهادگرا.
نورث و همکاران (1395)، خشونت و نظم های اجتماعی؛ چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت شده بشر، ترجمه: جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده، انتشارات روزنه.
دکتری اقتصاد
