کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به نامه معاون اسناد سازمان ثبت گفت: پرداخت وجه در بنگاههای املاک پیش از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه، فاقد پشتوانه حقوقی بوده و میتواند به تضییع حقوق طرفین منجر شود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین فرشید ایلاتی, کارشناس سیاستگذاری مسکن در توضیح نامه اخیر معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صمت اظهار کرد: طبق این ابلاغیه، مشاوران املاک و متعاملین موظفاند قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه از هرگونه پرداخت وجه خودداری کنند.
تسنیم نوشت: وی ادامه داد: هدف از این الزام آن است که معامله پیش از انجام هر پرداخت، در چارچوب رسمی و معتبر ثبت شود تا حقوق طرفین در آینده دچار خدشه نشود.
وی افزود: نکته مهم دیگر موضوع قراردادهای استاندارد و یکسان است که ذیل ماده ۳ قانون پیشبینی شده است.
کارشناس سیاستگذاری مسکن توضیح داد: در صورتی که مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهای تیپ که در سامانههایی مانند «کاتب»، «خودنویس» یا پلتفرمهای خصوصی دارای مجوز ارائه میشود استفاده کنند، امکان انجام پرداخت وجود دارد؛ زیرا این قراردادها واجد اعتبار حقوقی لازم بوده و تغییرات سلیقهای در متن آنها اعمال نمیشود.
ایلاتی تاکید کرد: چنانچه معاملهای خارج از قراردادهای تیپ انجام شود، یعنی متن قرارداد با الگوی استاندارد منطبق نباشد، حتماً باید ابتدا قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس پرداختها انجام گیرد.
وی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر پرداختی در بنگاه صورت بگیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه مطابق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، این قرارداد را مسموع نمیداند و به آن استناد نخواهد کرد.
کارشناس سیاستگذاری مسکن با اشاره به اهمیت هشدار صادرشده، گفت: مردم باید کاملاً دقت کنند که هیچ پرداختی قبل از ثبت رسمی قرارداد انجام ندهند؛ چراکه قراردادهای امضا شده در بنگاه، بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نیستند و در دعاوی حقوقی قابل اتکا نخواهند بود.
۲۲۳۲۲۵
منبع
