بخش خبر خوان؛ بهار نیوز
گروه اقتصادی: بر اساس گزارش رسانه ها، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسید؛ رقمی بی‌سابقه در دو دهه اخیر. بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران مسکن در سال گذشته ابعاد تازه‌ای یافته و بسیاری از خانوارها نه تنها از بازار خرید مسکن، بلکه از طرح‌های ملی خانه‌دار شدن نیز کنار گذاشته شده‌اند. افزایش شدید هزینه تأمین مسکن، شمار قابل توجهی از مستأجران را به ورطه فقر کشانده است و بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه، از سایر هزینه‌های ضروری خود صرف‌نظر می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین،براساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر ۲۷ درصد معادل ۱.۳۳ میلیون خانوار برآورد شد، اما شاخص مکمل نشان داد ۶۵۲ هزار خانوار دیگر نیز به دلیل فشار هزینه‌های مسکن زیر خط فقر رفته‌اند و نرخ فقر مستأجران را به ۴۰ درصد رسانده است. به این ترتیب، نزدیک به ۲ میلیون خانوار، معادل ۷.۶ میلیون نفر، درگیر فقر هستند که ۶۷ درصد آن ناشی از درآمد ناکافی و ۳۳ درصد به دلیل هزینه بالای مسکن است.
آمارها نشان می‌دهد که ۸۹ درصد این خانوارها در پنج دهک هزینه‌ای اول قرار دارند و نسبت به سال ۱۴۰۱، شمار مستأجران درگیر فقر ۵ درصد افزایش یافته است. بیشترین خانوارهای درگیر فقر، سه تا پنج نفره و با سرپرست ۳۵ تا ۴۴ ساله هستند. سهم خانوارهای شهری در فقر مستأجران حدود ۹۴ درصد و روستایی ۶ درصد بوده است. بیشترین تعداد مستأجران درگیر فقر در استان تهران با ۶۲۰ هزار خانوار و کمترین آن در چهارمحال و بختیاری با چهار هزار خانوار ثبت شده است. همچنین بیشترین نرخ فقر مربوط به آذربایجان غربی (۶۲ درصد) و کمترین آن چهارمحال و بختیاری (۱۴ درصد) بوده است.
در همین رابطه، سید هادی موسوی‌نیک، پژوهشگر اقتصادی سهم سنگین اجاره‌بها در سبد هزینه خانوارها را عامل اصلی تشدید فقر می‌داند و می‌گوید: «در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰ درصد از درآمد خانوارها صرف مسکن می‌شد، اما امروز در تهران این رقم به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. طبق استاندارد جهانی، اگر هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد کل هزینه خانوار باشد، آن خانواده زیر خط فقر مسکن قرار می‌گیرد.»
او با اشاره به پیامدهای بحران مسکن توضیح داد: «افزایش مداوم هزینه‌ها موجب شده بسیاری از خانوارها برای حفظ سرپناه از سایر هزینه‌های ضروری خود، به ویژه خوراک، بکاهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از خانوارها کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف می‌کنند و این روند در مناطق شهری و حاشیه‌ای بیش از پیش محسوس است.»
موسوی‌نیک افزود: «بخش دیگری از خانوارها برای مقابله با فشار مالی، کیفیت مسکن خود را کاهش داده و به واحدهای کوچک‌تر یا حاشیه شهرها مهاجرت کرده‌اند. این روند باعث تعمیق شکاف‌های اجتماعی، تشدید جدایی محلات فقیر و غنی و افزایش آسیب‌های اجتماعی شده است.»
او به کاهش هزینه آموزش در سبد خانوارها نیز اشاره کرد و گفت: «سهم آموزش که پیش‌تر حدود ۴.۵ درصد بود، اکنون به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش می‌تواند تأثیر منفی بلندمدتی بر سطح سواد و فرصت‌های شغلی نسل آینده داشته باشد و گسترش فقر بین نسلی را تشدید کند.»
موسوی‌نیک در گفتگو با خبرآنلاین خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۴ را حدود ۷ میلیون تومان و برای یک خانوار سه نفره حدود ۱۵ میلیون تومان برآورد کرد که در تهران به حدود ۲۷ میلیون تومان می‌رسد. به گفته او، با توجه به تورم و افزایش هزینه‌ها، سهم جمعیت زیر خط فقر احتمالاً افزایش یافته و فشار بر مستأجران همچنان رو به رشد است.
وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: «حدود ۴۰ درصد جمعیت تهران در این مدت جابه‌جا شدند که بیشترین آسیب را به کارگران روزمزد و مشاغل غیررسمی وارد کرد. توقف فعالیت‌های کوتاه‌مدت و نبود پوشش بیمه بیکاری فشار معیشتی این گروه‌ها را تشدید کرده است و بسیاری از خانواده‌ها ناچار به فروش دارایی‌های کوچک خود یا دریافت وام‌های کوتاه‌مدت شده‌اند.»
موسوی‌نیک تصریح کرد: «دولت باید ابزارهای حمایتی کوتاه‌مدت مانند کالابرگ یا وام‌های سریع و ارزان را فعال کند تا بخشی از فشار کاهش یابد. پرداخت یارانه به ۸۰ درصد جامعه دیگر پاسخگو نیست و منابع محدود باید هدفمند به اقشار واقعاً نیازمند اختصاص یابد.»
او توضیح داد که افزایش هزینه‌های مسکن به طور مستقیم موجب کاهش قدرت خرید خانوارها در سایر حوزه‌ها شده و بسیاری برای تأمین سرپناه از هزینه‌های بهداشت، درمان و پوشاک خود می‌زنند. به گفته موسوی‌نیک، این فشار باعث شده خانوارها بیش از پیش به وام‌های کوچک و کوتاه‌مدت متوسل شوند که خود چرخه بدهی و فقر را تشدید می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «اشتغال پایدار مهم‌ترین راهکار کاهش فقر است، اما در کوتاه‌مدت به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی تحقق آن دشوار است. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کارگران غیررسمی تمرکز داشته باشد.»
وی همچنین به پیامدهای روانی افزایش فقر اشاره کرد و گفت: «نااطمینانی نسبت به آینده موجب تغییر در رفتار و روابط خانوادگی و اجتماعی مردم می‌شود و به افزایش اضطراب و کاهش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد. آموزش و آگاهی‌بخشی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت این شرایط ایفا کند و از پیامدهای بلندمدت فقر بکاهد.»
موسوی‌نیک در پایان با اشاره به تجربه کشورهای دیگر بیان کرد: «ایجاد سیستم‌های حمایتی تطبیق‌پذیر و بیمه بیکاری فراگیر، ابزار کلیدی مقابله با فقر در شرایط بحران است. در ایران کمتر از ۱۰ درصد شاغلان مشمول بیمه بیکاری هستند و این یکی از ضعف‌های جدی نظام حمایتی کشور محسوب می‌شود.»
به گفته او، برای مقابله با فقر مستأجران، علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، اصلاح نظام حمایتی، کنترل هزینه‌های مسکن و هدفمند کردن سیاست‌ها ضروری است. وی افزود: «اگر منابع حمایتی به شکل هدفمند و شواهدمحور تخصیص یابد، می‌توان از شدت فقر کاست و از گسترش شکاف‌های اجتماعی جلوگیری کرد.»موسوی‌نیک همچنین پیشنهاد داد که دولت با سیاست‌های بلندمدت از جمله توسعه مسکن اجتماعی، ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن مقرون‌به‌صرفه و تقویت نهادهای حمایت از مستأجران، فشار هزینه‌ای بر خانوارها را کاهش دهد و از بروز بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.
