بخش خبر خوان امروز؛ خبرآنلاین
یک وکیل دادگستری می‌گوید: اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که حیثیت، آبرو، جان، مال و ناموس مردم از تعرض مصون است و هیچ‌کس، از مامور شهرداری گرفته تا بالاترین مقامات کشور، حق تعرض به این حقوق را ندارد. رفتارهای خشونت‌بار ماموران رفع سد معبر، مانند ضرب و شتم یا توقیف غیرقانونی اموال، نقض آشکار این اصل قانون اساسی است.
فرزانه فراهانی: انتشار ویدیویی از ضرب و شتم وحشتناک یکی از دستفروشان شهر قزوین طی روزهای اخیر توسط ماموران رفع سدمعبر شهرداری این شهر در شبکه‌های اجتماعی موجب جریحه‌دار شدن احساسات عموم مردم شده و واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است و مردم خواهان برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل و بانیان این حادثه تلخ و خشونت‌بار هستند.
در فیلم مشاهده می‌شود چند نفر از ماموران رفع سدمعبر شهرداری شهر قزوین با چوب و … با یکی از دستفروشان درگیر شده و او را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.
این اولین بار نیست که تصاویر آزاردهنده درگیری و ضرب شتم دستفروشان توسط ماموران رفع سدمعبر شهرداری در فضای مجازی منتشر می‌شود و مسلما آخرین بار هم نخواهد بود اما بدون تردید تصویب و اجرای قوانین بازدارنده برای برخورد با مسببین چنین اتفاقات هولناکی نقش بسیاری در کاهش وقوع این قبیل جرایم خواهد داشت.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع با خبرآنلاین گفت‌وگو کرده که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
دستفروشی طبق قوانین ایران جرم محسوب می‌شود؟
طبق قانون مدنی که نزدیک به ۱۰۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و همچنین قوانین شهرداری‌ها، ایجاد سد معبر و مانع در مسیر عبور و مرور شهروندان ممنوع است. اما باید توجه داشت که در برخی مناطق، به دلیل مقتضیات جغرافیایی و اجتماعی، دستفروشی سال‌هاست که در یک محدوده خاص انجام می‌شود و مردم محلی با آن کنار آمده‌اند. در چنین مواردی، عملاً دیگر نمی‌توان آن را سد معبر تلقی کرد. وقتی مردم منطقه مشکلی با حضور دستفروشان ندارند و اعتراضی نمی‌کنند، شهرداری نباید بیش از حد سخت‌گیرانه عمل کند و به‌اصطلاح “کاسه داغ‌تر از آش” شود.
چرا ماموران شهرداری چنین رفتارهای خشونت‌آمیزی با دستفروشان دارند؟
مشکل اصلی این است که شهرداری در نظام حکمرانی ما از یک نهاد خدماتی به یک نهاد حکومتی خودمختار تبدیل شده است. برخی شهرداران و ماموران وابسته به شهرداری تصور می‌کنند که می‌توانند مانند یک نهاد حاکمیتی عمل کنند و وظایف و اختیارات خود را به دلخواه تعریف کنند. در حالی که فلسفه وجودی شهرداری، ارائه خدمات عمومی به شهروندان است. حقوق و مزایای شهردار و کارکنان شهرداری از عوارضی تأمین می‌شود که مردم از طریق عوارض ساخت‌وساز، نوسازی، شغلی و غیره پرداخت می‌کنند و این بودجه توسط شورای شهر مصوب می‌شود. متأسفانه، گاهی اوقات این اصل فراموش می‌شود که شهرداری یک نهاد خدمت‌رسان است، نه یک نهاد حاکمیتی.
آیا قوانین فعلی درباره دستفروشی و رفع سد معبر با شرایط امروزی جامعه سازگار هستند؟
خیر، قوانین فعلی نیاز به بازنگری و تغییر دارند تا با مقتضیات زمان هماهنگ شوند. نگاه شهرداری به موضوعاتی مثل دستفروشی و روزبازارها باید از حالت درآمدزایی به یک رویکرد حمایت‌گر تغییر کند. سال‌هاست که معضل سد معبر به دلیل نبود ضابطه مشخص و رفتارهای نابسامان ماموران رفع سد معبر حل نشده و همچنان شاهد رفتارهای خشونت‌بار، مانند ضرب و شتم دستفروش قزوینی، هستیم. این نشان‌دهنده نیاز به اصلاح قوانین و تغییر رویکرد است.
توقیف اموال دستفروشان توسط ماموران شهرداری چه شرایط قانونی باید داشته باشد؟
توقیف اموال، حتی در مورد دستفروشان، نیازمند اخذ دستور قضایی است. متأسفانه بارها شنیده‌ایم که ماموران شهرداری بدون رعایت این اصل، اموال دستفروشان را توقیف می‌کنند، می‌شکنند، گم می‌کنند یا تعداد وسایل توقیف‌شده را کاهش می‌دهند. برخی از این اموال فاسدشدنی هستند و در این فرایند از بین می‌روند. این رفتارهای بدون ضابطه باعث شده که مشکلات دستفروشان حل نشود و معضل سد معبر همچنان پابرجا بماند.
قانون اساسی چه می‌گوید و چگونه این رفتارها را نقض می‌کند؟
اصل ۲۲ قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که حیثیت، آبرو، جان، مال و ناموس مردم از تعرض مصون است و هیچ‌کس، از مامور شهرداری گرفته تا بالاترین مقامات کشور، حق تعرض به این حقوق را ندارد. رفتارهای خشونت‌بار ماموران رفع سد معبر، مانند ضرب و شتم یا توقیف غیرقانونی اموال، نقض آشکار این اصل قانون اساسی است.
آیا این نوع تخلفات فقط به دستفروشان محدود می‌شود یا در حوزه‌های دیگر هم دیده می‌شود؟
خیر، تخلفات شهرداری تنها به موضوع دستفروشی و رفع سد معبر محدود نیست. در مسائل شهرسازی، کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیون ماده ۷۷ و موضوعات مربوط به عوارض شغلی نیز شاهد تخلفات متعددی هستیم. به عنوان مثال، گاهی شهروندان برای پرداخت عوارض فراخوانده می‌شوند و ماموران شهرداری بدون ضابطه مشخص، مبلغی را به تشخیص خودشان تعیین می‌کنند. این رفتارها قانون‌مند نیستند و تنها زمانی اصلاح می‌شوند که شهروندان به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و با حکم دیوان، شهرداری مجبور به رعایت قانون شود. این تخلفات در کلانشهرهایی مثل تهران به دلیل گستردگی بیشتر دیده می‌شود و شهرداران معمولاً پاسخگوی این مسائل نیستند.
چرا شهرداری‌ها خود را مستقل از نظارت می‌دانند؟
طبق قوانین شهرداری‌ها و شوراها، شهرداری‌ها باید هزینه‌های خود را به صورت مستقل تأمین کنند و وابسته به بودجه دولتی نباشند. این استقلال مالی باعث شده که برخی شهرداران و ماموران تصور کنند می‌توانند خودشان برای خودشان شرح وظایف، صلاحیت‌ها و اختیارات تعریف کنند. این خودگردانی به اشتباه به همه جنبه‌های عملکردشان تعمیم داده شده و باعث شده که گاهی خود را فراتر از قانون ببینند.
چه راهکاری برای کاهش این مشکلات پیشنهاد می‌کنید؟
اولاً، قوانین مربوط به دستفروشی باید با توجه به شرایط کنونی جامعه بازنگری شوند. ثانیاً، نگاه شهرداری‌ها به دستفروشان و روزبازارها باید از حالت درآمدزایی به حمایت از این قشر تغییر کند. همچنین، باید نظارت دقیق‌تری بر عملکرد ماموران رفع سد معبر صورت گیرد و رفتارهای غیرقانونی آن‌ها، مانند توقیف غیرقانونی اموال یا استفاده از خشونت، با برخوردهای قضایی قاطع مواجه شود. در نهایت، باید یادآوری شود که شهرداری یک نهاد خدمت‌رسان است و باید در راستای منافع و آسایش شهروندان عمل کند، نه برخلاف آن.
۴۷۴۷
