بخش خبر خوان امروز؛ خبرآنلاین
زنگها برای انحلال شورای اسلامی شهر اهواز، به عنوان نماد دموکراسی محلی و وکالت بیش از یک میلیون شهروند، به صدا درآمده است. این بار نه یک بحران خارجی، بلکه بنبست سیاسی داخلی و ناتوانی اعضا در اولویت دادن به منافع عمومی بر منافع جناحی، کلانشهر اهواز را در آستانه ورود به یک دوره فترت مدیریتی و بلاتکلیفی مطلق قرار داده است؛ عاقبتی که دود آن مستقیماً به چشم شهروندان خواهد رفت.
آخرین امیدها برای نجات شورای ششم اهواز از ورطه انحلال، روز گذشته با عدم تشکیل دوباره جلسه رسمی، به پایینترین سطح خود رسید. در حالی که شورای حل اختلاف استان خوزستان، به عنوان آخرین مرجع قانونی، با ارفاق یک هفتهای و اخذ تعهد از اعضا، مسیری برای بازگشت آرامش به پارلمان شهری ترسیم کرده بود، اما به نظر میرسد قطار اختلافات اعضا، سنگینتر از آن است که با یک تعهدنامه متوقف شود.
ماجرا از جایی تلختر میشود که به سابقه این بنبست نگاه میکنیم. همانطور که خبرگزاری خبرآنلاین در گزارشی با عنوان “جلسه شورای شهر اهواز باز هم بخاطر لجبازی حامیان شهردار لغو شد” به آن اشاره کرده، قرار بود پس از اولتیماتوم شورای حل اختلاف، اعضا با «برکنار کردن شهردار غیربومی» و انتخاب هیئت رئیسه جدید، به این بحران خودساخته پایان دهند. اما در عمل، موضوع عزل شهردار از دستور کار خارج شد تا یک بار دیگر ثابت شود که در این بازی سیاسی، سرنوشت شهر و شهروندان در اولویت آخر قرار دارد. (برای مطالعه سوابق دقیقتر این خبر میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید:
عواقب انحلال؛ شهر در کُمای مدیریتی
اما انحلال شورا چه معنایی برای اهواز دارد؟ این صرفاً یک تغییر در ساختار اداری نیست، بلکه به معنای یک «سکته مغزی مدیریتی» برای شهری است که با انبوهی از مشکلات زیرساختی، عمرانی و زیستمحیطی دست و پنجه نرم میکند. با انحلال شورا، بر اساس قانون، استاندار خوزستان به عنوان قائممقام شورا، مسئولیت اداره شهر را بر عهده میگیرد. این یعنی:
۱. توقف پروژههای کلان: تمام پروژههای بزرگ شهری، از جمله طرحهای عمرانی، حمل و نقل عمومی و خدمات شهری که نیازمند تصویب بودجه، مجوز و نظارت شورا هستند، در هالهای از ابهام فرو رفته و تا استقرار مدیریت جدید، متوقف خواهند شد.
۲. خلأ نظارت و پاسخگویی: مهمترین کارکرد شورا، یعنی نظارت بر عملکرد شهرداری و دفاع از حقوق شهروندان، به طور کامل حذف میشود. شهرداری بدون وجود یک نهاد ناظر منتخب، پاسخگویی مستقیمی به مردم نخواهد داشت.
۳. بیاعتباری آرای مردم: این انحلال، دهنکجی آشکاری به آرای هزاران شهروندی است که با امید به تغییر، این ۱۳ نفر را به عنوان وکلای خود برای اداره شهر انتخاب کردهاند. این اقدام این پیام را مخابره میکند که منازعات سیاسی داخلی اعضا، ارزشی بالاتر از رأی و اعتماد عمومی دارد.
چرا وکلا با سرنوشت موکلان خود بازی میکنند؟
پرسش بنیادین این است که چرا اعضای شورا، که باید مدافع منافع شهر باشند، اینگونه با سرنوشت آن قمار میکنند؟ پاسخ را باید در اولویتبندی منافع جستجو کرد. بنبست فعلی نشان میدهد که وفاداریهای جناحی و شخصی به شهردار یا علیه او، بر تعهد حرفهای و قانونی اعضا به شهروندان چیره شده است. این اعضا فراموش کردهاند که کرسی آنها، امانت مردم است، نه ابزاری برای تسویه حسابهای سیاسی. این بازی قدرت، که در آن هر دو جناح با عدم حضور یا پافشاری بر مواضع خود، به انحلال شورا کمک میکنند، در نهایت یک بازنده اصلی خواهد داشت: شهر اهواز و شهروندانی که اکنون باید تاوان این بنبست سیاسی را با تعلیق پیشرفت و توسعه شهر خود بپردازند.
