خبرگزاری مهر؛ یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوقی حوزه کار و تأمین اجتماعی: با استناد به اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برخورداری از تأمین اجتماعی را به عنوان «حق همگانی» شناسایی کرده است، وضعیت کنونی جامعه کارگری و بازنشستگان کشور نیازمند واکاوی دقیق حقوقی است. این نوشتار با رویکرد تحلیلی-حقوقی و با تأکید بر قوانین جاری، به بررسی تعهدات قانونی نهادهای مسئول میپردازد.
مبانی قانونی مطالبات بازنشستگان
الف) ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی
این ماده به صراحت مقرر میدارد: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است مستمری موضوع این قانون را با توجه به نرخ تورم سالانه و سبد معیشت خانوار تطبیق و پرداخت نماید.»
این تکلیف قانونی:
- ایجاد حق مستمری متناسب با تورم برای بازنشستگان
- تحمیل تکلیف به سازمان تأمین اجتماعی برای تطبیق دورهای
- الزام به پرداخت بهموقع بدون کسر تأخیر
ب) ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی
مسئولیت سازمان در حفظ ارزش واقعی مستمریها و جلوگیری از کاهش قدرت خرید است.
ج) اصل ۲۹ قانون اساسی
«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی… حقی است همگانی که دولت موظف است… از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
مبانی قانونی حقوق کارگران
الف) ماده ۴۱ قانون کار
«شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور… با توجه به درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی… تعیین نماید.»
ب) تبصره ۲ ماده ۴۱
«میزان حداقل دستمزد کارگران در هیچ موردی نباید از میزان رسمی تورم سالانه کمتر باشد.»
ج) مواد ۲۲ و ۳۷ قانون کار
تعهد کارفرما به پرداخت بهموقع مزد و ممنوعیت تأخیر در پرداخت است.
مسئولیتهای قانونی نهادهای ذیربط
الف) سازمان تأمین اجتماعی
- مسئول اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی (تطبیق مستمری با تورم)
- تکلیف به پرداخت بهموقع (ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی)
- مسئولیت حفظ ارزش واقعی حقوق بازنشستگان
ب) وزارت کار و امور اجتماعی
- نظارت بر اجرای قانون کار (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۵ قانون کار)
- مسئولیت تشکیل جلسات شورای عالی کار (ماده ۱۶۶ قانون کار)
- پیگیری مطالبات معوق کارگران (ماده ۱۵۲ قانون کار)
ج) شورای عالی کار
- تکلیف قانونی به تعیین حداقل دستمزد پیش از آغاز سال جدید (ماده ۴۱ قانون کار)
- ضرورت توجه به تورم رسمی در تصمیمگیری
- رعایت ضربالاجل قانونی برای جلوگیری از غفلت حقوقی
د) مجلس شورای اسلامی
- نظارت بر اجرای قوانین (اصل ۹۰ قانون اساسی)
- اصلاح قوانین ناکارآمد حوزه کار و تأمین اجتماعی
- تضمین تأمین بودجه صندوقهای بازنشستگی
تحلیل حقوقی تخلفات رایج
الف) تأخیر در تطبیق مستمریها
نقض صریح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی است.
ب) عدم تناسب دستمزد با تورم
مخالفت با تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است.
ج) تأخیر در تشکیل جلسات شورای عالی کار
خلاف روح حاکم بر ماده ۴۱ قانون کار که زمانبندی مشخصی را اقتضا میکند.
د) پرداخت نشدن مطالبات معوق
نقض ماده ۲۲ و ۳۷ قانون کار و ماده ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی است.
پیامدهای حقوقی غفلت از اجرای قانون
پیامدهای غفلت از اجرای قانون مشمول موارد زیر میشود.
- مسئولیت مدنی ناشی از خسارت وارد شده به کارگران و بازنشستگان
- مسئولیت انتظامی برای مدیران متخلف (ماده ۱۸۵ قانون کار)
- امکان طرح شکایت در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری
- مسئولیت بینالمللی دولت در قبال تعهدات سازمان بینالمللی کار
راهکارهای حقوقی فوری
الف) اقدامات قضایی
- طرح دعاوی جمعی علیه سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای ماده ۹۶
- شکایت به دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات خلاف قانون
- اقامه دعوی برای الزام شورای عالی کار به رعایت ضربالاجل قانونی
ب) اقدامات نظارتی
- استفاده از اصل نهم قانون اساسی (نظارت همگانی)
- استناد به اصل ۹۰ قانون اساسی (طرح در مجلس)
- گزارش به سازمان بازرسی کل کشور
ج) اقدامات قانونی
- پیشنهاد طرحهای قانونی برای اصلاح ساختار صندوقها
- تقویت سازوکارهای نظارتی تشکلهای کارگری
- شفافسازی حسابهای صندوق تأمین اجتماعی
نتیجهگیری حقوقی
قانونگذار ایران با تصویب قوانین نسبتاً مترقی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، حمایتهای قابل توجهی را پیشبینی کرده است. با این حال، شکاف عمیق بین متن قانون و اجرای قانون به بحرانی حقوقی تبدیل شده است.
سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۹۶، شورای عالی کار در رعایت ماده ۴۱ و وزارت کار در نظارت بر مواد ۱۴۷ تا ۱۵۵ قانون کار مسئولیتهایی دارند که غفلت از آنها نهتنها نقض قانون که عدول از تعهدات اساسی حاکمیت در قبال مردم است.
با فرارسیدن سال جدید، آزمونی جدی در برابر نهادهای اجرایی و نظارتی در احترام عملی به قانون یا ادامه غفلت از حقوق قانونی میلیونها کارگر و بازنشسته قرار دارد.
منبع:مهر
