بخش خبرخوان: به گزارش دنیای اقتصاد
شماره روزنامه:
۶۳۸۰
تاریخ چاپ:
۱۴۰۴/۰۶/۱۷
شماره خبر:
۴۲۱۰۸۹۴
svg{fill:#696969}
سیاست گذاری
بزرگنمایی متن خبر
براساس پیشبینیهای اعلامی صندوق بینالمللی پول، قیمت نفت خام دبی که مبنای قیمتگذاری نفت ایران در بازارهای جهانی محسوب میشود در سال۲۰۲۶ از حدود ۶۹دلار به حدود ۶۴دلار خواهد رسید. چشمانداز منفی قیمت نفت، در این سال، اگرچه میتواند تبدیل به چالشی محدود برای تامین مالی دولتی در کشورهای نفتی بشود؛ با این حال، این چالش محدود به ارقامی کمتر از ۸درصد درآمدهای نفتی کشور میشود و چالشهای مربوط به میزان صادرات نفت، برای کشورهایی همچون ایران، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
بررسیها نشان میدهد در صورت ثبات میزان صادرات نفتی ایران تا پایان سال به میزان یکمیلیون و ۴۰۰هزار بشکه (عدد اعلامی موسسه کپلر)، کاهش قیمت نفت میتواند منجر به کاهش یکمیلیارد و ۷۰۰میلیون دلاری در درآمدهای نفتی ایران در سال آینده بشود؛ با این حال، تغییر در حجم صادرات ایران و بازگشت آن به سطوح پایینتر، میتواند اثر بسیار بیشتری را بر میزان درآمدهای نفتی ایران اعمال کند.
سناریوهای مختلف برای نفت ایران
کاهش پیشبینیشده قیمت نفت در سالهای آینده، بار دیگر موضوع اثرپذیری اقتصاد ایران از نوسانات بازار جهانی انرژی را برجسته کرده است. براساس گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، انتظار میرود قیمت نفت خام دبی که مبنای قیمتگذاری نفت صادراتی ایران محسوب میشود، از حدود ۶۹دلار در سال۲۰۲۵ به حدود ۶۴دلار در سال۲۰۲۶ برسد. این کاهش ۵دلاری، در نگاه نخست چندان چشمگیر نیست و به معنای افت کمتر از ۸درصد درآمدهای نفتی ایران تعبیر میشود. به بیان دیگر، چالش اصلی برای دولت ایران نه در کاهش قیمت جهانی نفت، بلکه در سطح صادرات نفتی و محدودیتهایی است که بهدلیل تحریمها بر اقتصاد کشور تحمیل شده است. با این وجود، حتی چنین تغییر محدودی در قیمت جهانی میتواند در صورت ثبات میزان صادرات، حدود ۱.۷میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سالانه ایران را کاهش دهد.
کاهش احتمالی قیمت نفت در سال۲۰۲۶ باید در پیوند با سناریوهای صادراتی ایران بررسی شود. براساس دادههای موسسه کپلر، ایران در حال حاضر روزانه حدود 1.4میلیون بشکه نفت صادر میکند. حجتاله میرزایی، رئیس فعلی صندوق بازنشستگی کشوری پیش از این در یک اظهارنظر خبر از تخفیف قابل توجهی برای بخش عمده صادرات نفتی ایران داده بود. در نتیجه، با معیار قرار دادن تخفیف ادعایی حداکثر ۳۰درصدی، میتوان گفت اگر میزان سطح صادرات در سطح فعلی حفظ شود، درآمد نفتی کشور در قیمت ۶۹دلاری به حدود 24.3میلیارد دلار در سال2026 میرسد. در صورت کاهش قیمت به ۶۴ دلار، اما این رقم به 22.6میلیارد دلار کاهش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر، افت قیمت جهانی نفت ۵دلاری، درآمد ایران را تنها حدود 1.7میلیارد دلار کاهش میدهد. این در حالی است که اگر صادرات به ۹۲۵ هزار بشکه در روز محدود شود، درآمد سالانه در قیمت ۶۴ دلاری (با احتساب تخفیف ادعایی) به حدود 14.9میلیارد دلار کاهش خواهد یافت؛ یعنی بیش از ۷میلیارد دلار کمتر از سناریوی اول. در سناریوی بدبینانهتر که صادرات به ۴۵۰ هزار بشکه در روز محدود شود، رقمی که براساس اعلام صندوق بینالمللی پول، میزان صادرات نفتی ایران در سال 2020 بوده است، کل درآمد نفتی ایران در این سناریو به حدود 7.3میلیارد دلار سقوط خواهد کرد که کمتر از یکسوم سناریوی صادرات پایدار 1.4میلیون بشکهای است. مقایسه این ارقام نشان میدهد اثر کاهش صادرات بسیار جدیتر و تعیینکنندهتر از کاهش قیمت جهانی است.
نگاهی به تجربه فشار حداکثری
در دوره تحریمهای فشار حداکثری در سال۱۳۹۷، افت صادرات نفتی به حدود 450 هزار بشکه در روز موجب شد درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یابد. در نتیجه، دولت برای تامین منابع خود به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول متوسل شد که پیامد آن جهش تورمی و کاهش شدید ارزش پول ملی بود. بنابراین، چالش اصلی اقتصاد ایران در آینده نه افت نسبی قیمت نفت جهانی، بلکه میزان موفقیت یا ناکامی در حفظ سطح صادرات و دسترسی به بازارهای بینالمللی است.
از منظر کلان، اقتصاد ایران برای کاهش آسیبپذیری نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه و تنوعبخشی به منابع درآمدی است. وابستگی بیش از حد به نفت موجب میشود هر شوک قیمتی یا صادراتی اثرات گستردهای بر اقتصاد داشته باشد. کاهش این وابستگی از طریق گسترش پایه مالیاتی، افزایش بهرهوری اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسبوکار امکانپذیر است. با این حال، این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و برنامهریزی بلندمدت هستند. در کوتاهمدت، مدیریت هوشمندانه منابع نفتی و کاهش تخفیف در فروش نفت میتواند تا حدی اثر نوسانات قیمتی و صادراتی را جبران کند.
از منظر سیاستگذاری، چند نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه تغییرات قیمت جهانی نفت در بازههای کوتاهمدت اجتنابناپذیر است و نمیتوان آن را کنترل کرد؛ بنابراین باید سیاست مالی کشور به گونهای طراحی شود که وابستگی به نفت کاهش یافته و کسری بودجه ناشی از تغییرات قیمتی به حداقل برسد. دوم آنکه بخش مهمی از فشار بر درآمدهای نفتی ناشی از تحریمها و تخفیفهای اجباری است. تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش محدودیتها و رفع ریسکهای مربوط به سیاست خارجی میتواند نقش مهمی در پایداری درآمد نفتی ایفا کند. سوم آنکه برای مدیریت پیامدهای کاهش درآمد نفتی، باید ابزارهای مالی همچون اوراق بدهی فعالتر شوند تا نیاز دولت به استقراض تورمزا از بانک مرکزی کاهش یابد.
چشمانداز نفت ایران در سال۲۰۲۶ بیش از آنکه به تغییرات محدود قیمت جهانی نفت وابسته باشد، به میزان صادرات و توان کشور در عبور از موانع تحریمی مرتبط است. کاهش ۵دلاری قیمت نفت خام دبی، اگرچه معادل کاهش 1.7میلیارد دلاری درآمد نفتی در سناریوی صادرات 1.4میلیون بشکهای است، اما در برابر ریسک کاهش صادرات به ۹۲۵هزار یا حتی ۴۵۰هزار بشکه در روز، چالشی کوچک به شمار میآید. بنابراین سیاستگذاران باید تمرکز خود را بر حفظ سطح صادرات و یافتن بازارهای پایدار برای فروش نفت قرار دهند. در غیر این صورت، کاهش درآمدهای نفتی میتواند به کسری بودجه شدیدتر، فشار بر بازار ارز، تورم بالاتر و در نهایت رکود اقتصادی عمیقتر منجر شود.
