بخش خبر خوان امروز؛ مهر
اهواز ـ مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان گفت: اگر سایه اقتصاد دولتی از سر استان برداشته شود قطعا موتور محرکه خوزستان حرکت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، امید احمدی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اداری خوزستان بیان کرد: خوزستان ۸۰ درصد تولید نفت کشور و جی دی پی ۱۴.۸ درصد را دارد؛ اقتصاد نفتی سایه اش از خوزستان برداشته نمی‌شود که چرخ خصوصی سازی استان حرکت کند که اگر چرخ اقتصاد دولتی برداشته شود قطعاً موتور محرکه استان حرکت می‌کند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان با تاکید بر اینکه به بخش خصوصی استان توجه شود، گفت: حدود ۳۸۰ همت منابع در استان جمع آوری می‌کنیم اما سهم خودمان ۲۷۰ همت است که نباید اینگونه باشد.
وی مصوبه مولد سازی را گره گشا برشمرد و افزود: دارایی‌های غیرمولد بسیار به حرکت در آمده‌اند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان با اعلام اینکه ملکی به ارزش نقدی حدود ۲۷ همت در مازندران داریم، تصریح کرد: این ملک گیر بروکراسی اداری است، اگر این منابع به استان بیایند حرکت را به دنبال خواهند داشت لذا از رییس قوه قضاییه درخواست دارم در خصوص پرونده این ملک همکاری صورت گیرد.
احمدی درخصوص برداشت از حساب شهرداری‌ها، بیان کرد: قرار بر این بود از حساب تملک دارایی‌ها برداشت صورت نگیرد اما برخی قضات از این حساب‌ها برداشت می‌کنند که برای اجرای زیرساخت‌ها هستند.
وی ادامه داد: حق ما از سه درصد نفت، ۱۰۰ درصد تخصیص است اما ۶۰ درصد تخصیص داده می‌شود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان ضمن قدردانی از استاندار خوزستان در خصوص حساب‌های بانکی، اظهار کرد: یک هزار و ۲۸۸ شماره حساب با میانگین و مانده ۸۵ همت شناسایی کرده‌ایم این منابع به استان بیایند تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ما باشند لذا درخواست داریم در سران سه قوه این مصوب شود که حداقل ۵۰ درصد به فعالان اقتصادی ما اختصاص داده شود.
احمدی با بیان اینکه از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای سهم اندکی به خوزستان داده می‌شود، تصریح کرد: ۶۰ درصد جمعیت کشور را داریم اما سهم ما پنج درصد است؛ ۱۱۰ درصد وصول داریم اما مازادش به استان بر نمی‌گردد که درخواست داریم این مازاد به استان بیاید.
وی افزود: مبالغ حق آلایندگی سبب شد چرخه شهرداری و دهیاری‌های استان بچرخد.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خوزستان با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های اصل ۴۴ و خصولتی، گفت: در این خصوص اهرم اجرایی نیاز است؛ در سران سه قوه مصوب و اهرمی به استاندار داده شود تا بتوان از این شرایط استفاده کرد.
