راز کاهش بدهی بانک‌ها؛ اصلاحات یا افزایش نرخ دلار؟

بخش خبر خوان؛ بهار نیوز

گروه اقتصادی: طبق اعلام بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به انتهای سال گذشته ۳۷.۵درصد کاهش داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سه‌ماه نخست سال جاری، نسبت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به کل نقدینگی موجود در اقتصاد از ۱۱.۵ درصد به ۶.۶ درصد کاهش پیدا کرده است. پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای کاهش ۲۰۰ همتی اضافه برداشت بانک‌ها خبر داده بود.
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، بر این اساس یکی از دلایل کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهار سال جاری به اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در خصوص بانک‌های ناتراز مرتبط است. با این حال کارشناسان معتقدند افزایش نرخ دلار نیز موجب شده تا دارایی‌های دلاری بانک‌ها افزایش داشته باشد که در نتیجه آن نیاز بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است.
در خصوص اقدامات اصلاحی بانک مرکزی در سال جاری، کارشناسان معتقدند بانک مرکزی با کاهش اجازه تسهیلات‌دهی به بانک‌های ناتراز سعی کرده از میزان اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری کند. با این حال تسهیلات دهی و به‌خصوص تسهیلات تکلیفی در سال جاری افزایش داشته است. به طوری که وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت شده توسط شبکه بانکی در انتهای خرداد ماه نسبت به انتهای اسفند سال گذشته بیش از ۷۹ درصد رشد داشته است.
آمار کل‌های پولی تا انتهای بهار سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شد. بر اساس این آمار نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در اقتصاد ایران در خرداد ماه به ۳۲.۴ درصد، بالاترین مقدار در ۲۶ ماه منتهی به خرداد ماه، رسید. نرخ رشد سه‌ماهه در پایان خرداد سال جاری نیز ۸.۸ درصد گزارش شده است.
همچنین بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد سه‌ماهه پایه پولی که یکی از اجزای اصلی نقدینگی است، ۶.۳ درصد است. بررسی اقلام موثر بر پایه پولی نشان می‌دهد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که در اسفند ماه به رقم ۱۱۷۰ هزار‌میلیارد تومان رسیده بود در انتهای خرداد ماه سال جاری با کاهش ۳۷.۵ درصدی به حدود ۷۳۲ هزار‌میلیارد تومان رسیده است.
اثر اعمال محدودیت بر بانک‌های ناتراز
کارشناسان معتقدند کاهش قابل‌توجه در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل جلوگیری از افزایش اضافه برداشت بانک‌های ناتراز در سال جاری رخ داده است.
در اردیبهشت سال جاری، رئیس کل بانک مرکزی در سخنان خود به جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها اشاره کرده بود. همچنین محمدرضا فرزین در خصوص اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی در نظر دارد در سال جاری حداقل 200 هزار‌میلیارد تومان از اضافه برداشت سیستم بانکی کاهش یابد.
در این خصوص فرزین توضیح داده بود که ریشه اصلی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به مطالبات بانک مرکزی از دولت برمی‌گردد. به گفته او با تشدید تحریم‌ها، تامین مالی دولت از بانک‌ها افزایش یافته است.
همچنین او توضیح داده بود که با تکلیف تامین مالی اجتماعی کشور (مانند تسهیلات تکلیفی همچون ازدواج و فرزندآوری و…) که مجلس به وظایف سیستم بانکی افزوده است، فشار تامین مالی در نظام بانکی افزایش یافته که بخشی از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را موجب شده است.
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داده بود که مشکل ناترازی نقدینگی در بانک‌های کشور جدی است و بانک مرکزی برای اصلاح این موضوع برنامه دارد. در این خصوص به نظر می‌رسد اصلی‌ترین برنامه اجرا شده توسط بانک مرکزی برای اصلاح روند نقدینگی بانک‌ها، محدود کردن بانک‌های ناتراز در پرداخت تسهیلات باشد. مجوز تسهیلات دهی بانک‌ها به نوعی مجوز خلق اعتبار است و محدود کردن بانک دارای ناترازی شدید می‌تواند از افزایش ناترازی سیستم بانکی جلوگیری کند.
با وجود این که به عقیده کارشناسان کل سیستم بانکی کشور با ناترازی مواجه است اما بانک مرکزی به دلیل حمایت از تولید و عمل به تکالیف محول شده از سوی دولت و مجلس، تنها تسهیلات دهی بانک‌های ناتراز را محدود کرده است و سایر بانک‌ها به روند تسهیلات دهی ادامه داده‌اند.
برخی کارشناسان حتی پیش‌بینی می‌کنند که روند تسهیلات دهی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی طی چهار ماه ابتدایی سال جاری، مبلغ دو هزار و 369 همت تسهیلات پرداخت کرده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 603.1 همت معادل 34.1 درصد افزایش داشته است.
در سال جاری، با وجود افزایش تسهیلات پرداخت شده توسط سیستم بانکی ولی هم نرخ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها کاهش داشته است و هم روند بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها که از انتهای سال گذشته آغاز شده بود، ادامه داشته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه بالای 8 درصد به 14 بانک در خرداد 1404 رسیده است.
بانک مرکزی در هفته جاری اعلام کرد که در انتهای سال 1403، بانک‌های با کفایت سرمایه منفی 7 مورد بودند و تعداد بانک‌هایی که کفایت سرمایه مثبت دارند 22 بانک بوده‌اند. با این حال در پایان بهار سال جاری، تعداد بانک‌های با کفایت سرمایه منفی به 6 بانک کاهش یافته است. همچنین در انتهای خرداد بانک‌های با کفایت سرمایه مثبت به 23 بانک افزایش یافته است.
اثر نرخ تسعیر ارز بر مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها
کارشناسان معتقدند کاهش بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی در بهار، تنها به اقدامات بانک مرکزی محدود نمی‌شود. این کارشناسان معتقدند افزایش نرخ ارز در بازار آزاد موجب افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌ها شده است؛ و افزایش دارایی بانک‌ها نیاز بانک‌ها به اضافه برداشت از بانک مرکزی را کاهش داده است.
این موضوع در آخرین آمار کل‌های پولی نیز قابل مشاهده است. بر اساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی، دارایی‌های خارجی کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در خرداد ماه نسبت به انتهای سال گذشته 10.3 درصد افزایش داشته است. رشد نقطه به نقطه قلم دارایی‌های خارجی سیستم بانکی در انتهای خرداد سال جاری نیز حدود 139 درصد ثبت شده است.