بخش خبرخوان: به گزارش دنیای اقتصاد
شماره روزنامه:
۶۳۷۹
تاریخ چاپ:
۱۴۰۴/۰۶/۱۶
شماره خبر:
۴۲۱۰۵۸۷
svg{fill:#696969}
سیاست گذاری
بزرگنمایی متن خبر
این روند نه تنها پایداری زیستمحیطی را تهدید میکند، بلکه با کاهش رشد اقتصادی همخوانی ندارد. رشد بخش کشاورزی که در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴.۷درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ به منفی ۱۰.۸درصد و در سال۱۴۰۳ به ۳.۲درصد رسیده است. سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال ۱۳۹۳ که معادل ۱۷.۹درصد بوده، در سال۱۴۰۳ به ۱۳.۹درصد رسیده که با توجه به تحریمهای اقتصادی و فرار سرمایه در یک دهه گذشته، این کاهش نمیتواند ناشی از گسترش تکنولوژی کشاورزی باشد. در چنین شرایطی، افزایش اراضی کشاورزی نه تنها غیرمنطقی است، بلکه باید با سیاستهای کاهش کشت آببر، تمرکز بر فناوریهای کمآب مانند گلخانهها و تنوعبخشی اقتصادی جایگزین شود تا از فروپاشی منابع و اقتصاد جلوگیری شود. این رویکرد میتواند امنیت غذایی را بدون قربانی کردن آینده تضمین کند.
تصویر رشد اراضی کشاورزی
مساحت کل اراضی کشاورزی ایران طبق سرشماری ۱۴۰۳ به ۱۷.۳۸میلیون هکتار رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۵/۵درصد افزایش یافته، این رشد عمدتا در اراضی زراعی با ۱۵.۴۳میلیون هکتار و ۵درصد افزایش و باغ و قلمستان با ۱.۹۵میلیون هکتار و ۸.۸ درصد رشد مشاهده میشود. سطح کاشت گندم نیز با ۲۹درصد افزایش به ۸.۳۷میلیون هکتار رسیده که ۶۹درصد آن بهصورت دیم کشت میشود، این گسترش نشاندهنده تلاش برای تقویت تولید داخلی است؛ اما در شرایطی رخ داده که ایران با بحران شدید آب مواجه است. بیش از ۳۸درصد اراضی زراعی بهصورت آبی کشت میشوند و وابستگی به منابع آب زیرزمینی و سطحی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته، این روند میتواند خشکسالی را تشدید کند و افت سطح آبخوانها را به دنبال داشته باشد و تنشهای زیستمحیطی را در پی داشته باشد. این وضعیت در استانهایی مانند خوزستان و فارس که بیش از ۶۰درصد اراضی زراعی را در برمیگیرند بهویژه نگرانکننده است؛ جایی که منابع آب رو به کاهش است.
ادامه این روند بدون مدیریت صحیح منابع میتواند به تخریب بیشتر محیطزیست منجر شود، بهخصوص در مناطقی که با کمبود شدید آب روبهرو هستند. نیاز به سیاستهای سختگیرانهتر مانند محدودیت کشت محصولات آببر مانند برنج و هندوانه در مناطق خشک احساس میشود تا فشار بر منابع کاهش یابد. در غیر این صورت، افت تولید و مهاجرت روستاییان به شهرها اجتنابناپذیر خواهد بود.
ریسک کشاورزی متمرکز
بر اساس سرشماری انجامشده بیش از ۵۱درصد بهرهبرداریهای کشاورزی ایران در هشت استان کلیدی شامل کرمان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خوزستان متمرکز است که نشاندهنده عدم تعادل جغرافیایی قابلتوجهی در بخش کشاورزی کشور است. این تمرکز، اراضی زراعی را عمدتا در غرب و شمالغرب، بهویژه در استانهایی مانند خوزستان و آذربایجان شرقی و باغها را در مناطق جنوبی و مرکزی مانند کرمان و فارس قرار داده است. چنین توزیع ناهمگونی، پتانسیل اقتصادی را افزایش داده، اما ریسکهای محلی را نیز تشدید میکند؛ بهطوریکه سیل در مناطق شمالی مانند گیلان و مازندران و خشکسالی شدید در جنوب و جنوبشرقی مانند کرمان و فارس، تولید را تهدید میکند. این وضعیت در حالی رخ میدهد که ایران با بحران آب روبهرو است؛ جایی که کاهش ۴۵درصدی بارندگی و خشکسالی پنجساله منابع را به مرز فروپاشی رسانده است.
رشد بخش کشاورزی، بهویژه با افزایش مساحت اراضی به ۱۷.۳۸میلیون هکتار و ۵.۵ درصد رشد نسبت به ۱۳۹۳، نشاندهنده تلاش برای تقویت امنیت غذایی است. با این حال، ۶۲درصد اراضی زراعی بهصورت دیم کشت میشوند که وابستگی به بارندگی ناپایدار را بالا میبرد؛ درحالیکه تنها ۳۸درصد اراضی آبی هستند و مصرف آب را در مناطق خشک تشدید میکنند. این روند، بدون مدیریت صحیح منابع، پایداری بلندمدت را به خطر میاندازد.
اگر رشد اراضی کشاورزی بدون برنامهریزی ادامه یابد، پیامدهای جدی در پی خواهد داشت. مهاجرت روستایی بهدلیل کاهش بازده و کمبود آب، کاهش تولید بلندمدت بهخاطر فرسایش خاک و تنشهای اجتماعی ناشی از نابرابری دسترسی به منابع، از جمله این خطرات هستند. تمرکز بیش از ۶۰درصد اراضی زراعی در استانهایی مانند خوزستان و بیش از ۵۴درصد باغها در کرمان و فارس، این ریسکها را دوچندان میکند، بهویژه با پیشبینی کاهش بیشتر بارندگی در سالهای آتی. برای مقابله با این چالشها، تنوعبخشی ضروری است؛ افزایش کشت دیم با روشهای پایدار، گسترش فناوریهای کمآب مانند گلخانهها و آبیاری تحت فشار و حمایت از صادرات محصولات باغی میتوانند تعادل را برقرار کنند.
سیاستگذاری باید بر سرمایهگذاری در نوآوریهای کشاورزی و مدیریت منابع آب متمرکز شود. بدون این اقدامات، تمرکز جغرافیایی فعلی نهتنها فرصتهای اقتصادی را محدود میکند، بلکه میتواند به فروپاشی زیستمحیطی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، بازنگری در الگوی توسعه کشاورزی و توزیع منابع، کلید حفظ پایداری در آینده است.
اقتصاد ایران در آینه کشاورزی
بررسیها نشان میدهد رشد بخش کشاورزی در سالهای اخیر بهعنوان یک عامل تثبیتکننده اقتصاد ایران عمل کرده، اما با نوسانات شدیدی همراه بوده که در برخی سالها مانند ۱۳۹۴ و ۱۳۹۹ با افزایش قابلتوجه همراه شده و در سالهایی مانند ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ با کاهش مواجه شده است. این تغییرات عمدتا به بحران آب، خشکسالی و محدودیتهای اقتصادی ربط دارد که تولید را تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل، رشد اقتصادی کلی کشور اغلب پایینتر از بخش کشاورزی بوده و در سالهایی مانند ۱۳۹۷ به منفی رسیده که نشاندهنده وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و تاثیر تحریمهاست. این عدم تعادل، ضرورت سرمایهگذاری در فناوریهای کمآب و تنوعبخشی به اقتصاد را برجسته میکند؛ زیرا بدون تغییر در الگوی کشت و مدیریت منابع، پایداری کشاورزی و اقتصاد در بلندمدت به خطر خواهد افتاد. پیشبینی کاهش بارندگی در سالهای آتی این چالشها را دوچندان میکند و نیاز به برنامهریزی دقیق را ضروری میسازد.
بررسی وضعیت از سال۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که بخش کشاورزی در دورههایی مانند ۱۳۹۵-۱۳۹۴ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با رشد قابلتوجهی روبهرو بوده، اما در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲ با افت شدیدی مواجه شده که نتیجه مستقیم شرایط نامناسب آبوهوایی و فشارهای اقتصادی است. این نوسانات با افزایش مساحت اراضی کشاورزی به ۱۷.۳۸میلیون هکتار و ۵.۵درصد رشد نسبت به ۱۳۹۳ که شامل ۱۵.۴۳میلیون هکتار زراعی و ۱.۹۵میلیون هکتار باغ و قلمستان است، همراه بوده و سطح کاشت گندم را با ۲۹ درصد افزایش به ۸.۳۷میلیون هکتار رسانده است. با این حال، این رشد در شرایطی رخ داده که بیش از ۹۰درصد آب کشور در کشاورزی مصرف میشود و ایران با خشکسالی پنجساله روبهروست.
رشد اقتصادی کلی در این دوره اغلب در محدوده صفر یا منفی قرار داشته و در ۱۳۹۷ به حدود منفی ۱۰درصد رسیده که نتیجه تحریمها و کاهش صادرات نفت بوده است. این وضعیت نشان میدهد که اقتصاد به بخشهایی مانند کشاورزی وابسته شده، اما این وابستگی با بحران آب و کاهش بهرهوری همراه است. سهم اشتغال در کشاورزی نیز از ۱۷.۹درصد در ۱۳۹۳ به ۱۳.۹درصد در ۱۴۰۳ کاهش یافته که با مهاجرت روستایی و مکانیزاسیون مرتبط است. تمرکز بیش از ۶۰درصد اراضی زراعی در استانهایی مانند خوزستان و آذربایجان شرقی که با کمبود آب مواجهند، ریسک را افزایش داده و نیاز به سیاستهایی مانند گسترش آبیاری تحت فشار و محدودیت کشت آببر را ضروری میکند. بدون این اقدامات، اقتصاد و کشاورزی در برابر تهدیدهای آینده آسیبپذیر خواهند ماند.
همچنین سهم اشتغال در بخش کشاورزی نیز از ۱۷.۹درصد در ۱۳۹۳ به ۱۳.۹درصد در ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش ناشی از افزایش مهاجرت روستاییان به شهر و بازده پایین در شرایط آبوهوایی سخت است. نکته قابلتوجه آن است که در یک دهه گذشته اقتصاد کشور با تحریمهای بینالمللی مواجه بوده و کاهش سهم اشتغال در بخش کشاورزی نمیتواند به معنای افزایش تکنولوژی در این بخش باشد. این مساله شاید ناشی از کاهش بهرهوری در بخش کشاورزی باشد. در مجموع، رشد اقتصادی به کشاورزی وابسته بوده، اما افزایش اراضی بدون مدیریت منابع، پایداری طبیعت بهخصوص در حوزه آبی را تهدید میکند. کاهش اشتغال و فشار بر آب، سیاستهایی مانند کاهش کشت آببر و سرمایهگذاری در فناوری را ضروری میسازد تا تعادل بین تولید و پایداری برقرار شود.
