بخش خبر خوان امروز؛ مهر
صنعت ایران در چرخه رکودی گرفتار است؛ سرمایه‌گذاری افزایش یافته اما تولید و اشتغال همسو نیست. کارشناسان راه‌حل را در اصلاح تأمین مالی، رفع موانع انرژی و مواد اولیه و ایجاد ثبات ارزی می‌دانند.
به گزارش خبرنگار مهر، نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با یک تناقض جدی روبه‌رو بوده است؛ از یک‌سو، شاخص‌های رسمی حکایت از رشد سرمایه‌گذاری و افزایش صدور پروانه‌های بهره‌برداری دارند، اما از سوی دیگر، تولید صنعتی کاهش یافته و سهم صنعت از اقتصاد ملی همچنان در حال کوچک‌تر شدن است.
به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری‌هایی که در قالب مجوزهای جدید صنعتی صورت گرفته‌اند، هنوز نتوانسته‌اند خود را به تولید واقعی و ارزش افزوده پایدار تبدیل کنند. در همین بازه، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده به ۶۶۱۹ مورد رسیده و میانگین سرمایه‌گذاری به ازای هر مجوز به حدود ۱۲.۵ میلیارد ریال افزایش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که بخش خصوصی و فعالان صنعتی، در ظاهر تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در صنعت نشان داده‌اند.
با این حال، بررسی هم‌زمان شاخص تولید و اشتغال تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. رشد تولید صنعتی در نیمه دوم سال ۱.۳- درصد بوده و شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز با قرار گرفتن روی عدد ۴۷.۸ واحد از تداوم رکود خبر می‌دهد. علاوه بر این، نسبت اشتغال ایجادشده به تعداد مجوزها کاهش یافته است؛ به طوری که برای هر پروانه بهره‌برداری، تنها ۵۷ فرصت شغلی ایجاد شده که کمتر از ظرفیت‌های سال‌های قبل است.
رشد ارزش افزوده؛ کاهش سرعت صنعت
بررسی جزئیات آمار رسمی نشان می‌دهد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت از سال ۱۴۰۰ به بعد روندی کاهشی داشته است. در سال ۱۴۰۳ اگرچه رشد ارزش افزوده مثبت بوده، اما سرعت آن از ۳.۲ درصد در فصل اول به ۳.۱ درصد در فصل دوم کاهش یافته است. این عدد در مقایسه با رشد اقتصادی کل کشور (۳.۱ درصد در همین بازه) نشان می‌دهد که صنعت تقریباً هم‌سطح اقتصاد کل رشد کرده، اما در قیاس با بخش خدمات و حتی کشاورزی عقب‌تر مانده است.
سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ درصد برآورد شده است.
این سهم در مقایسه با سال‌های قبل کاهش یافته؛ به‌گونه‌ای که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، روند نزولی سهم صنعت از GDP مشهود است.
شاخص تولید صنعتی؛ رکود ادامه دارد
شاخص تولید صنعتی که تغییرات واقعی میزان تولید را نشان می‌دهد، در نیمه دوم ۱۴۰۳ روند نزولی خود را ادامه داده است.
رشد تولید شرکت‌های بورسی نیز در نیمه دوم سال گذشته ۱.۳- درصد بوده، در حالی‌که در نیمه اول همان سال ۰.۹- درصد ثبت شده بود. به عبارت دیگر، افت تولید در نیمه دوم شدیدتر از نیمه اول بوده است.
جزئیات صنایع درگیر بیشترین افت تولید در جدول زیر آمده است.
| صنعت | درصد افت تولید |
| چوب و کاغذ | ۲۶- درصد |
| ماشین‌آلات و تجهیزات فلزی | ۱۰.۲- درصد |
| دارو | ۵.۵- درصد |
| فلزات پایه | ۴.۶- درصد |
| خودرو و قطعات | ۲- درصد |
تنها معدودی از صنایع همچون «منسوجات» با ۳۸.۷+ درصد و «تجهیزات برقی» با ۱۸.۷+ درصد رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.
فروش؛ بهتر از تولید
به گزارش مهر، اگرچه تولید در رکود بوده، اما آمار فروش صنایع وضعیت بهتری را نشان می‌دهد؛ بر همین مبنا رشد فروش شرکت‌های بورسی در نیمه دوم ۱۴۰۳ به ۲.۲ درصد رسید؛ در حالی‌که در نیمه اول همان سال ۱.۸- درصد بود.
این اختلاف بیانگر آن است که رکود صنعت بیشتر از جانب عرضه (تولید) است تا تقاضا (مصرف)؛ برای نمونه صنایع خودرو و قطعات رشد فروش ۱۴.۱ درصدی داشتند، در حالی‌که تولیدشان منفی بود. تجهیزات برقی نیز با ۴۴.۹ درصد رشد فروش رکورددار بوده‌اند.
تورم صنعتی؛ روند نزولی
شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی نیز که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورم در بخش صنعت محسوب می‌شود، از بهار ۱۴۰۲ وارد مسیر نزولی شد و این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشت.
نرخ تورم تولیدکننده در صنایع شیمیایی به ۲۶.۴ درصد رسید. در صنایع فلزات پایه، تورم به ۱۸.۳ درصد کاهش یافت و در صنایع غذایی، تورم همچنان بالاتر بود و به حدود ۲۶.۵ درصد رسید.
نکته مهم آن است که تورم مصرف‌کننده همواره بالاتر از تورم تولیدکننده بوده است. این شکاف نشان می‌دهد که کاهش هزینه تولید لزوماً به کاهش قیمت مصرف‌کننده منجر نشده و حاشیه سود واسطه‌ها و شبکه توزیع افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاری و مجوزها؛ رشد همراه با تناقض
همچنین بررسی مجوزهای بهره‌برداری صنعتی نشان می‌دهد که در نیمه دوم ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته است:
– تعداد پروانه‌های بهره‌برداری: ۶۶۱۹ مورد (در مقایسه با ۸۹۲۸ مورد در سال قبل)
– نسبت سرمایه مجوز به تعداد مجوز: ۱۲.۵ میلیارد ریال (افزایش از ۱۱.۲ میلیارد در سال ۱۴۰۲)
اما نسبت اشتغال به تعداد مجوز کاهش یافته است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ این نسبت ۵۷ شغل به ازای هر مجوز بوده، در حالی‌که در سال ۱۴۰۲ این عدد ۴۱ شغل به ازای هر مجوز بود.
به این معنا که اگرچه سرمایه‌گذاری بیشتر شده، اما فرصت‌های شغلی ایجادشده نسبت به میزان سرمایه کاهش یافته است
شامخ؛ بدبینی فعالان صنعتی
شاخص مدیران خرید (شامخ) نیز که انتظارات فعالان اقتصادی را درباره آینده صنعت نشان می‌دهد، در نیمه دوم ۱۴۰۳ روی ۴۷.۸ واحد قرار گرفته که کمتر از مرز ۵۰ (مرز رونق و رکود) است. این رقم نشان می‌دهد فعالان صنعتی نسبت به آینده بخش خود بدبین‌تر از سال‌های قبل هستند.
طبق تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر این بدبینی شامل نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های انرژی (برق و گاز)، کاهش موجودی مواد اولیه، مشکلات دسترسی به اعتبارات و منابع مالی، تداوم تحریم‌ها و وضعیت اشتغال؛ کاهش سهم صنعت می‌شود.
سهم صنعت در اشتغال کشور کمتر از یک هفتم
در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، ترکیب اشتغال کشور به شرح جدول زیر بوده است:
-خدمات: ۵۳.۲ درصد
– کشاورزی: ۳۳.۵ درصد
– صنعت: ۱۳.۳ درصد
این آمار نشان می‌دهد سهم صنعت در اشتغال ملی کمتر از یک‌هفتم کل اشتغال کشور است و نسبت به نیمه نخست همان سال کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، پتانسیل اشتغال‌زایی صنعت فعال نشده و رکود تولید اثر مستقیم بر بازار کار گذاشته است.
تعمیق رکود
گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید می‌کند که رکود صنعت که از زمستان ۱۴۰۲ آغاز شد، در نیمه دوم ۱۴۰۳ نیز ادامه یافته و در بسیاری از صنایع تعمیق شده است.
فروش نسبت به تولید وضعیت بهتری داشته و این نشان‌دهنده «رکود عرضه» است.
سرمایه‌گذاری صنعتی بیشتر شده، اما اشتغال جدید به تناسب آن رشد نکرده است.
تورم تولیدکننده صنعتی کاهش یافته، اما چالش‌های ارزی، مالی و انرژی همچنان پابرجاست.
بدبینی فعالان صنعتی (شامخ زیر ۵۰) نشان می‌دهد اگر سیاست‌ها بازبینی نشود، رکود در آینده نزدیک فراگیرتر خواهد شد.
چرخه رکودی صنعت؛ هشدار به سیاست‌گذاران
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کنند صنعت ایران در یک چرخه رکودی گرفتار شده است؛ چرخه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابند، اما به دلیل ضعف ساختاری و محدودیت‌های پایدار، خروجی آن در قالب تولید و اشتغال قابل‌ملاحظه نیست. به عبارت دیگر، تزریق منابع مالی و صدور مجوزها بدون رفع موانع واقعی، تنها به انباشت پروژه‌های نیمه‌فعال و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.
بر اساس یافته‌های گزارش، این چرخه رکودی حاصل هم‌زمان چند عامل از جمله نااطمینانی مالی و بانکی است که مسیر تأمین سرمایه را پرهزینه و پرریسک کرده؛ همچنین کمبود انرژی و قطعی‌های برق و گاز که ظرفیت تولید کارخانه‌ها را کاهش می‌دهد و نوسانات شدید نرخ ارز که هزینه مواد اولیه وارداتی را غیرقابل پیش‌بینی کرده است. محدودیت دسترسی به مواد اولیه داخلی هم دیگر عامل است که به کاهش عرضه و رشد هزینه‌های تولید منجر می‌شود.
مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که اگر این چرخه شکسته نشود، حتی رشد سرمایه‌گذاری نیز نمی‌تواند موتور محرک صنعت را روشن کند. راه‌حل پیشنهادی، اقدام هم‌زمان در چند جبهه است: اصلاح ساختار تأمین مالی صنعتی، تضمین ثبات ارزی، رفع موانع انرژی و تسهیل دسترسی به مواد اولیه. تنها در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که سرمایه‌گذاری‌ها به اشتغال پایدار و افزایش سهم صنعت از اقتصاد ملی منجر شوند.
