پایگاه خبری صدای میراث: تخریب خانه تاریخی و ثبت ملیشده امینلشگر در تهران بار دیگر نگرانیها درباره سرنوشت بناهای تاریخی در اختیار دستگاههای دولتی و عمومی را افزایش داده است؛ اتفاقی که به گفته کارشناسان، نتیجه نگاه «املاک مازاد» به آثار تاریخی و نبود عزم جدی برای مرمت و حفاظت از آنهاست.
در همین رابطه، سید مصطفی موسوی، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نشست چند هفته قبل اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان وزارت نفت، وزارت میراث فرهنگی، صندوق احیا، سازمان اوقاف و سرمایهگذاران بخش خصوصی، تأکید کرد: «موضوع اصلی این نشست، رفع تعارضات بین دستگاهها برای واگذاری بناهای تاریخی به سرمایهگذاران بخش خصوصی با هدف حفاظت و احیای این آثار بود؛ اما متأسفانه همزمان شاهد تخریب بناهایی هستیم که دقیقاً مصداق شکست مدیریت دولتی در نگهداری میراث تاریخی است.»
او با اشاره به تخریب خانه امینلشگر گفت: «خانه امینلشگر یک بنای ثبت ملیشده بود که میتوانست با یک برنامهریزی درست به یک فضای فرهنگی، گردشگری یا اقتصادی تبدیل شود، اما به دلیل بیتوجهی و نبود احساس مسئولیت، به راحتی تخریب شد. این تنها یک نمونه است و در نقاط مختلف کشور شاهد تخریب یا فرسودگی شدید بناهای تاریخی در اختیار شهرداریها و دیگر دستگاههای دولتی هستیم.»
به گزارش کمیته ارتباطات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، موسوی افزود: «واقعیت این است که بسیاری از دستگاهها، از جمله شهرداریها، بناهای تاریخی را نه بهعنوان میراث ملی، بلکه بهعنوان املاک مازاد نگاه میکنند؛ املاکی که حاضر نیستند برای مرمت، احیا و بهرهبرداری اصولی آنها هزینه کنند. نتیجه این نگاه، تخریب تدریجی یا ناگهانی بناهایی است که سرمایه هویتی کشور محسوب میشوند.»
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر نقش بخش خصوصی تصریح کرد: «تجربه سالهای اخیر نشان داده که بخش خصوصی، زمانی که وارد مرمت و احیای بناهای تاریخی میشود، به دلیل اینکه سرمایه و اعتبار خود را پای کار میآورد، دلسوزی و حساسیت بیشتری نسبت به حفظ بنا دارد. سرمایهگذار برای حفظ سرمایهاش ناچار است به اصول مرمت، بهرهبرداری پایدار و حفاظت بلندمدت توجه کند؛ چیزی که متأسفانه در بسیاری از دستگاههای دولتی وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در نشست اخیر اتاق بازرگانی نیز بر همین نکته تأکید شد که اگر میخواهیم بناهای تاریخی کشور حفظ شوند، راهی جز واگذاری آنها به سرمایهگذاران بخش خصوصی در قالبهای شفاف، نظارتشده و بلندمدت نداریم. دولت و نهادهای عمومی باید نقش حاکمیتی و نظارتی خود را ایفا کنند، نه اینکه مالکانی باشند که نه بودجه دارند و نه انگیزه حفاظت از بناهای تاریخی دارند.
موسوی با اشاره به پیامدهای ادامه این روند هشدار داد: «اگر همین نگاه ادامه پیدا کند، باید منتظر تکرار فاجعههایی مثل تخریب خانه امینلشگر باشیم. هر بنای تاریخی که از بین میرود، بخشی از حافظه تاریخی و ظرفیت گردشگری کشور نابود میشود؛ ظرفیتی که میتوانست هم اشتغالزا و هم هویتساز باشد.»
او گفت: «واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی، نه تهدید، بلکه تنها راه نجات آنهاست؛ به شرط آنکه چارچوبها روشن باشد، نظارت دقیق صورت بگیرد و دستگاهها از نگاه مالکانه و بیمسئولیت خود فاصله بگیرند. تجربههای موفق احیای بناهای تاریخی توسط بخش خصوصی بهروشنی نشان میدهد که این مسیر، مسیری قابل اتکا برای حفظ میراث تاریخی کشور است.»
سیدمصطفی موسوی در پایان تاکید کرد: کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و سرمایه گذاران بخش خصوصی آمادگی خود را برای کمک به واگذاری بناهای تاریخی به سرمایهگذاران به دولت و دستگاه های مختلف نظیر وزارت نفت و اوقاف و حتی شهرداری ها اعلام کردهاند و اگر دستگاه ها خود را ملزم به اجرای اصل ۴۴ بخش خصوصی بدانند می توان نسبت به ایجاد نهضت مرمت و احیای بناهای تاریخی کشور از سوی بخش خصوصی امیدوار بود.
The post تخریب بناهای تاریخی مصداق شکست مدیریت دولتی است first appeared on صدای میراث.
نوشته تخریب بناهای تاریخی مصداق شکست مدیریت دولتی است اولین بار در صدای میراث. پدیدار شد.
