بخش خبر خوان؛ فردای کرمان
فردای‌کرمان ـ گروه جامعه: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در نشست ساماندهی انبارهای دریافت بار در مرکز استان کرمان گفت: «طبق گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، بخشی از قاچاق کالا از طریق برخی شرکت‌های خصوصی حمل بار که فاقد مجوز قانونی هستند، انجام می‌شود و این موضوع لزوم تشدید نظارت‌ها را بیش از گذشته نشان می‌دهد».
سیدمهدی قویدل افزود: «گزارش‌های هیات‌های بازرسی نشان می‌دهد برخی محموله‌های ارسالی و دریافتی فاقد هرگونه مشخصات دربارۀ محتوا و ارسال‌کننده هستند و حتی مواردی از جابه‌جایی حیوانات زنده، مواد غذایی، سموم، محصولات آرایشی و بهداشتی و سایر اقلام در شرایط غیربهداشتی و بدون ضوابط ایمنی مشاهده شده است».
وی با بیان اینکه برخی انبارها هیچ‌گونه مجوز فعالیت قانونی ندارند، ادامه داد: «اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت جدی‌تری بر این واحدها داشته باشند و موضوع نصب نرخ‌نامه و مجوزهای کسب نیز به طور جدی پیگیری شود».
به گزارش فردای‌کرمان به نقل از ایسنا کرمان، وی 15 شهریورماه در این نشست در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تردد خودروهای سنگین در معابر شهری، گفت: «شهرداری‌ها موظفند با همکاری اداره کل راهداری و پلیس راهور نسبت به ساماندهی تردد و محل توقف این خودروها اقدام کنند و هرگونه دریافت وجه خارج از ضوابط قانونی ممنوع است».
وی همچنین بیان کرد: «برخی رانندگان و مالکان اتوبوس‌ها در پایانه‌های مسافربری اقدام به حمل بار به شکل نامتعارف و خارج از ضوابط می‌کنند که ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی در این زمینه ورود جدی داشته باشند».
قویدل گفت: «پیشنهاد اعضای جلسه این است که تمامی شرکت‌های دریافت و توزیع کالا در حاشیۀ پایانۀ مسافربری کرمان زیر نظر سامانه پایانه‌ها ساماندهی شوند و مبادی ورودی این انبارها به دستگاه ایکس‌ری تجهیز شود تا تمامی کالاها به‌صورت الکترونیکی اسکن و دغدغه‌های امنیتی و موضوع قاچاق کالا به حداقل برسد».
وی ادامه داد: «براساس گزارشات، مجوز فعالیت برخی از این واحدها توسط اتحادیه مربوطه در اتاق اصناف کرمان صادر شده اما دامنۀ مجوز آن‌ها صرفا دریافت و تحویل محموله به صاحبان کالاست و اجازۀ حمل بار به خارج از استان ندارند. با این حال، برخی شرکت‌ها با نصب تابلو و تبلیغات گسترده، حمل بار به سراسر کشور را تبلیغ می‌کنند که خلاف ضوابط قانونی است». / الف
