به گزارش خبرنگار مهر، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در یازدهمین دوره «همایش مبارزه با فساد» ضمن ارائه رویکردهای جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استانداردهای بینالمللی نظیر FATF تاکید کرد و با بیان اینکه «بخشخصوصی، سالمترین و شفافترین بخش اقتصادی کشور است» گفت: بخشخصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخشها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است.
او با مرور چهار دهه تلاشهای قانونی و نهادی در حوزه مبارزه با فساد افزود: با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاههای نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است. این در حالی است که استانداردهای جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند و صرفاً روی برخورد با افراد متمرکز نیستند.
خانی با اشاره به اینکه عملکرد بسیاری از دستگاههای نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیفها، بازداشتها و تشکیل پروندههاست، ادامه داد: در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پولهای بی منشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده میشود.
معاون وزیر اقتصاد سپس به نقش FATF در مبارزه با فساد پرداخت و گفت:FATF مجموعهای از توصیههای فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و هدف آن سالمسازی اقتصاد کشورهاست. بسیاری تصور میکنند مشکل مراودات بانکی ایران، ناشی از تحریمهای آمریکا است، در حالیکه بخش مهمی از عدم همکاری بانکهای دنیا با ایران بهدلیل نگرانی از ریسکهای پولشویی و نبود شفافیت مالی است.
او تاکید کرد که بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند و ترجیح میدهند با بانکهای ایرانی همکاری نکنند. شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشأ پولها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بینالمللی حذف خواهد شد.
خانی در بخش دیگری از سخنانش، برای توضیح ملموستر فرآیندهای فسادزا، چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانکها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟ این نمونهها نشان میدهد فرآیندها دچار نقص جدی هستند.
معاون وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از برخی رویههای نظارتی گفت: وظیفه نهادهای نظارتی، پیشگیری است.
خانی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شدهاند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند. اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشأ بسیاری از فسادهاست. در حالی که اگر قانون سال ۱۳۹۷ بهموقع و صحیح اجرا میشد، بسیاری از مصادیق فساد رخ نمیداد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکانپذیر است، گفت: سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسبوکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد، باید منشأ پول روشن شود.
او با تاکید بر اینکه «ساختارهای فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است» ادامه داد: با اجرای سوال ساده از کجا آوردهای؟ و شفافسازی منشأ پول، بدون بازداشت و پروندهسازی گسترده، میتوان بخش مهمی از فساد را مهار کرد.
خانی بخشخصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخشخصوصی، این بخش میتواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند. ما نیز بهعنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفافتر و سالمتر کنیم.
همچنین حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به اینکه فساد پدیدهای جهانی است که تمامی کشورها و جوامع با آن درگیر هستند، گفت: وزارت دادگستری مرجع ملی اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در ایران است. مطالبه دائمی ما این است که هر سال گزارشی از اقدامات انجامشده برای اجرای مفاد کنوانسیون، بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی و پیشرفتهای ملی ارائه شود. امسال نیز منتظر ارائه گزارش از سوی این وزارتخانه هستیم.
رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران در ادامه با تبیین سمت و سوی روندهای جهانی مبارزه با فساد گفت: جریان جهانی مبارزه با فساد در سالهای اخیر از برخورد با آثار فساد به سمت پیشگیری حرکت کرده است. چنانکه در همایش سال گذشته نیز درباره مفهوم راستکرداری بحث کردیم و مشاهده شد که همایش بینالمللی مبارزه با فساد در لیتوانی نیز همین جهتگیری را دنبال کرده است.
او با اشاره به نقش استانداردهای حکمرانی در پیشگیری از فساد گفت: استانداردسازی در حوزه حکمرانی میتواند با ایجاد ساختارهای صحیح و رویههای دقیق، زمینه پیشگیری از فساد را در سازمانها تقویت کند.
فروزانفرد افزود: اتاق بازرگانی توان محدودی برای مواجهه با رفتارهای فسادآمیز دارد، اما تلاش میکند بخشخصوصی را آگاه و توانمند کند تا خود تصمیم بگیرد وارد چرخه فساد نشود.
صالح امیری، سرپرست دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری نیز با بیان اینکه برای حل مسئله فساد در کشور، در گام نخست باید پذیرفت که فساد وجود دارد، افزود: دولت و بخش خصوصی باید نقش خود را در این حوزه بپذیرند.
وی با بیان اینکه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، نهاد گزارش گیرنده است که گزارشهای این حوزه را به سازمان ملل متحد ارائه میدهد، تصریح کرد که آئیننامه استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، در دستورکار برای تصویب قرار دارد.
امیری با اشاره به اینکه پیشنویس سند ملی مبارزه با فساد تهیه شده است، تصریح کرد که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز میتواند نظرات خود پیرامون این سند را اعلام کند.
منبع:مهر
