بخش خبرخوان؛ ایران جیب
بانك توسعه آسيايی (ADB) در تازه‌ترين گزارش چشم‌انداز توسعه آسيا، پيش‌بينی خود از رشد اقتصادی منطقه قفقاز و آسيای مركزی را برای …
بانك توسعه آسيايی (ADB) در تازه‌ترين گزارش چشم‌انداز توسعه آسيا، پيش‌بينی خود از رشد اقتصادی منطقه قفقاز و آسيای مركزی را برای سال‌هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزايش داد. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادي اين منطقه در سال ۲۰۲۵ به ۵.۵درصد و در سال ۲۰۲۶ به 5.1 درصد خواهد رسيد؛ ارقامي كه نسبت به پيش‌بيني‌هاي قبلي (5.4 و 5.0 درصد) اندكي بهبود يافته‌اند. اين بهبود عمدتا ناشي از افزايش فراتر از انتظار هزينه‌هاي دولتي قزاقستان در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و خدمات اجتماعي عنوان شده است. همچنين آغاز زودتر از موعد مرحله توسعه ميدان نفتي «تنگيز» نقش قابل توجهي در افزايش توليدات معدني ايفا كرده است.
در اين گزارش آمده است: «با تصميم سازمان اوپك پالس مبني بر افزايش توليد نفت براي سومين ماه پياپي در ۳۱ مه۲۰۲۵، چشم‌انداز رشد قزاقستان نيز تقويت شده و اين كشور در حال حاضر با تمام ظرفيت توليدي خود فعاليت مي‌كند.»
پايش تحولات تجارت جهاني اتاق بازرگاني ايران نشان مي‌دهد، در حالي كه پيش‌بيني رشد اقتصادي منطقه بهبود يافته، نرخ تورم نيز روند صعودي را تجربه مي‌كند. بانك توسعه آسيايي پيش‌بيني خود از تورم منطقه‌اي را براي سال ۲۰۲۵ به 7.8 درصد و براي سال ۲۰۲۶ به 6.7درصد افزايش داده است؛ اين در حالي است كه پيش‌تر اين ارقام به ترتيب 6.9 و 5.9 درصد اعلام شده بودند. افزايش فشارهاي قيمتي در كشورهاي ارمنستان، قزاقستان و قرقيزستان عامل اصلي اين بازنگري بوده است. در ارمنستان، نرخ تورم از ۳ درصد در ژانويه به5.8درصد در ماه مه رسيد، در حالي كه سال گذشته در همين بازه تنها 0.8درصد بوده است.
در قزاقستان، با وجود اتخاذ سياست پولي انقباضي، تورم از 9.0 به 10.1درصد افزايش يافت كه علت اصلي آن افزايش قيمت خدمات شهري عنوان شده است. در قرقيزستان نيز وابستگي شديد به واردات مواد غذايي و انرژي موجب افزايش نرخ تورم به 8.0درصد در ماه مه شده است.
در ديگر كشورهاي منطقه نيز وضعيت متفاوتي حاكم است:
تاجيكستان كمترين ميزان تورم مصرف‌كننده را با 0.1درصد در ماه مه ثبت كرد.
در آذربايجان نرخ تورم از ژانويه تا مه تحت تاثير افزايش پيشين قيمت سوخت و خدمات، به 5.9درصد رسيد.
گرجستان تورم سالانه 3.5درصدي را در ماه مه گزارش كرد.
در تركمنستان نيز پيش‌بيني شده نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ به 6.0درصد برسد؛ افزايشي كه ناشي از اعطاي اعتبارات گسترده به شركت‌هاي دولتي و افزايش ۱۰ درصدي حقوق و مستمري در بخش عمومي است.
در ازبكستان نيز تورم در ماه مارس به اوج 10.3درصدي رسيد كه موجب افزايش نرخ بهره از سوي بانك مركزي اين كشور شد. علت اين افزايش، رشد سرمايه‌گذاري، افزايش تعرفه‌هاي انرژي و كندي روند كاهش تورم عنوان شده است.
گزارش بانك توسعه آسيايي نشان مي‌دهد كه با وجود بهبود نسبي در رشد اقتصادي منطقه، تورم بالا و ناپايدار مي‌تواند به چالشي جدي براي ثبات اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز تبديل شود. ادامه سرمايه‌گذاري دولتي، اصلاحات ساختاري در بازار انرژي و سياست‌هاي پولي هوشمندانه براي مديريت فشارهاي تورمي از جمله اولويت‌هاي اصلي دولتها در اين منطقه در سال‌هاي پيش رو خواهد بود.
صادرات نفت به 4.1 ميليون تن مي‌رسد
در مرور وضعيت اقتصاد كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي ديده مي‌شود، صادرات نفت قزاقستان از مسير باكو- تفليس- جيهان رشد قابل توجهي كرده است. بر اساس آمار ارايه شده، در نيمه نخست سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰۰هزار تن نفت قزاقستان از اين مسير راهبردي به بازارهاي جهاني صادر شده است. پيش‌بيني مي‌شود اين رقم تا پايان سال جاري ميلادي به 1.4ميليون تن برسد و در سال آينده با رشد قابل توجهي همراه باشد.
وزير انرژي قزاقستان اعلام كرد: خط لوله باكو-تفليس- جيهان يكي از شاهراه‌هاي مهم براي صادرات نفت قزاقستان است و برنامه‌ريزي شده؛ ظرفيت آن به‌طور پيوسته افزايش يابد. مقامات طرفين در اين مذاكرات آمادگي خود را براي افزايش ظرفيت اين مسير از طريق بهينه‌سازي لجستيك، هماهنگي عملياتي و رفع چالش‌هاي موجود اعلام كردند. اين ابتكار، بخشي از تلاش‌هاي مشترك براي ارتقاي پايداري بلندمدت و كارايي صادراتي بوده و در چارچوب سياست تنوع‌بخشي قزاقستان به مسيرهاي صادرات انرژي تعريف مي‌شود. در ضمن دولت قزاقستان در راستاي تقويت توان صادراتي بخش كشاورزي، برنامه‌اي راهبردي را براي افزايش 3.5 برابري صادرات محصولات كشاورزي تا سال ۲۰۳۰ در دستور كار قرار داده است.
اين موضوع را نخست وزير قزاقستان در پاسخ رسمي به يك استعلام پارلماني اعلام كرد. به گفته او، اين راهبرد جامع شامل محورهايي چون افزايش سهم محصولات فرآوري شده تا سطح 70 درصد از كل صادرات كشاورزي، محافظت از بازار داخلي در برابر شوك‌هاي خارجي و ارايه حمايت‌هاي گسترده به كشاورزان است. نخست وزير قزاقستان تاكيد كرد كه اين اقدامات در راستاي توانمندسازي زنجيره تامين كشاورزي و دستيابي به امنيت غذايي پايدار انجام مي‌شود. در سال ۲۰۲۳، توليد مواد غذايي در قزاقستان به 3.3 تريليون تنگه (حدود ۶ ميليارد دلار) رسيد كه نسبت به سال پيش از آن 2.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين ميزان توليد، پاسخگوي كامل نياز داخلي به اكثر اقلام غذايي اصلي بوده است.
در چارچوب تامين امنيت غذايي، بهبود دسترسي عمومي به خوراك سالم و توسعه صنايع كشاورزي، دولت قزاقستان مجموعه‌اي از اقدامات ساختاري و حمايتي را اجرايي كرده است. طبق آمار ارايه شده، ۲۹قلم كالاي اساسي غذايي از طريق توليدات داخلي با پوشش ۸۰ تا ۱۰۰ درصدي نياز بازار داخلي تامين مي‌شوند؛ شاخصي كه نشان‌دهنده پيشرفت قزاقستان در مسير خودكفايي غذايي و تقويت زيرساخت‌هاي كشاورزي است. اين تحولات، قزاقستان را در مسير تبديل شدن به يكي از صادركنندگان موثر و پايدار محصولات كشاورزي در منطقه اوراسيا قرار مي‌دهد.
رشد صادرات غيرنفتي آذربايجان
در ميان كشورهاي قفقاز و آسياي مركزي، خبرهايي از بهبود وضعيت صادرات غيرنفتي آذربايجان به گوش مي‌رسد. داده‌هاي جديد دولت آذربايجان نيز نشان مي‌دهد صادرات غيرنفتي اين كشور در نيمه نخست سال ۲۰۲۵ به 1.8 ميليارد دلار رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9.9درصد رشد داشته است. اين عملكرد قوي نشان‌دهنده تداوم راهبرد دولت براي تنوع بخشي به ساختار اقتصادي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز است. گزارش پايش تحولات اتاق ايران نشان مي‌دهد، ارزش صادرات مواد غذايي با رشد19.1درصدي به 564.7 ميليون دلار رسيد؛ رشدي كه عمدتا از محل افزايش صادرات شكر، ميوه و سبزيجات حاصل شده است. در ميان كالاهاي كشاورزي، گوجه‌فرنگي با ۱۴۹ميليون دلار در صدر صادرات غيرنفتي كشور قرار گرفت. همچنين صادرات ميوه و سبزيجات با 81.2 ميليون دلار افزايش معادل 24.3 درصد، شكر با 7.4 ميليون دلار افزايش 54.4 درصد و نخ پنبه با 1.8 ميليون دلار افزايش 16.6 درصد از ديگر عملكردهاي افزايش صادرات غيرنفتي آذربايجان بودند.
صادرات چاي نيز با افزايشي ۲ درصدي همراه بود، در حالي كه ارزش كل صادرات حوزه كشاورزي با رشد 21.9 درصدي به 455.2 ميليون دلار رسيد. صادرات محصولات صنايع تبديلي كشاورزي نيز با افزايش 7.7درصدي به ۱۴۵ميليون دلار رسيد. مجموع صادرات كشاورزي و صنايع وابسته به آن به 600.3 ميليون دلار رسيد كه نشان‌دهنده رشد سالانه 18.2 درصدي در اين حوزه است. فراتر از بخش كشاورزي، صادرات محصولات صنايع شيميايي با 48.7 ميليون دلار افزايش معادل 38.7 درصد رشد قابل توجهي داشت كه نشان از توان رقابت‌پذيري بيشتر آذربايجان در محصولات پتروشيمي نسبت به ساير حوزه‌ها دارد. همچنين صادرات فلزات آهني و محصولات مرتبط، با 5.1ميليون دلار افزايش 12.5 و محصولات آلومينيومي با افزايشي اندك7 .۰درصدي معادل ۶۶۶ هزار دلار همراه بودند. اين آمار نشان‌دهنده نقش رو به رشد توليدات صنعتي با ارزش افزوده در ساختار صادراتي كشور است.
در ميان اقلام معدني، طلا با ۱۴۴ميليون دلار دومين كالاي صادراتي غيرنفتي مهم پس از گوجه‌فرنگي بود و پس از آن پنبه خام با 98.6 ميليون دلار در رتبه سوم قرار گرفت. همچنين، گسترش پايدار سبد صادرات غيرنفتي آذربايجان، بازتابي از پيشرفت در اصلاحات ساختاري اقتصادي و حركت به سوي رشد مبتني بر صادرات است. تحليلگران، اين عملكرد را حاصل حمايت هدفمند دولت از بخش كشاورزي و صنايع تبديلي، بهبود زيرساخت‌هاي لجستيكي صادراتي و دسترسي گسترده‌تر به بازارهاي منطقه‌اي از جمله كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع خاورميانه و اروپا مي‌دانند. با توجه به پايه متنوع فعلي كه شامل محصولات كشاورزي، شيميايي و فلزي است در صورت تداوم روند رشد فعلي، پيش‌بيني مي‌شود ارزش صادرات غيرنفتي آذربايجان از مرز 3.5 ميليارد دلار گذر كند./ اعتماد
