پایگاه خبری صدای میراث – دکتر علیرضا عسگری چاوردی؛ باستانشناس: عرصه و حریم هر اثر تاریخی در حقیقت بخشی از هویت منظری، فرهنگی و تاریخی آن اثر باستانی محسوب می شود به این شکل که اثر تاریخی در بافت و بستر یک عرصه و حریم خاص متولد شده است.
عرصه و حریم بخشی از وجود و هستی هر اثر تاریخی و یا طبیعی محسوب می شود به این معنی، یک محوطه یا بنای باستانی فقط در همان محیط و بستر خاص شکل گرفته و هویت یافته است. اگر عرصه و حریم از اثر باستانی گرفته شود حیات تاریخی فرهنگی و بستر هویتی اثر باستانی انسجام و اصالت خود را از دست می دهد. معنا و مفهوم آن گم می شود و هویت فرهنگی تاریخی منظر پیرامون اثر از بین می رود.
این موضوع به ویژه در خصوص میراث جهانی اهمیت بیشتر پیدا می کند زیرا ضوابط و معیارهای ثبت میراث جهانی عمده آثار تاریخی کشور ما وابسته به بستر فرهنگی، طبیعی و تاریخی است که حداقل با دو شرط از ۱۰ معیار ثبت جهانی، واجد ثبت در مقیاس جهانی شده اند. معیارهای ثبت هم عمدتا برگرفته از خلاقیت، نوآوری، چگونگی استفاده از منظر طبیعی و در مجموع انتقال دهنده نوعی دانش بشری هستند. در حقیقت، عرصه ها و حرایم میراث ملّی و جهانی زادگاه و خاستگاه بخشی از دانش بشریت هستند که در مقطعی از زمان در پیشرفت علوم و فنون جهان تاثیر گذار بوده اند. در همین عرصه ها و حرائم آثار باستانی کشور بخش مهم تاریخ ایران نهادینه شده است نمی توان عرصه ها و حرائم میراث فرهنگی را نادیده گرفت. این محدوده ها تاریخ شهرسازی، فرهنگ، سیاست و مردم این سرزمین هستند.
امروزه، در سطح جهان مکان ها و خاستگاه های این دانش بشری در چارچوب عرصه ها و حرایم میراث ملّی و جهانی حفاظت می شوند و دولت ها موظف به رعایت قوانین و مقرات وضع شده در قانون اساسی و میراث جهانی یونسکو برای حفظ، معرفی و بهره برداری علمی، فرهنگی و هنری از این آثار هستند. تاکنون، در سطح جهان کمتر از ۲۰۰۰ اثر تاریخی و طبیعی در فهرست میراث جهانی به ثبت یونسکو رسیده است و کشورها عمدتا در جهت بهره برداری از منابع تاریخی، طبیعی و به ویژه گردشگری برای ثبت جهانی میراث سرزمین خود در رقابت هستند. با پیشتازی هر کشور در ثبت میراث جهانی زمینه رشد و شکوفائی اقتصاد گردشگری فرهنگی فراهم و سهم اقتصاد جهانی آن کشور بیشتر می شود.
دولت ها برای بهره برداری از سهم کلان اقتصاد جهانی گردشگری، آثار ثبت جهانی کشور خود را در بالاترین درجه اهمیت از پشتوا نه ها و ردیف های اعتباری سازمان برنامه و بودجه کشور خود قرار می دهند تا بتوانند با ایجاد این زیرساخت ها حداکثر بهره وری اقتصادی از میراث جهانی داشته باشند. در حقیقت دولت ها با تخصیص ردیف اعتباری خاص به هر یک اثر ثبت شده در فهرست میراث جهانی تلاش می کنند تا زیرساخت های لازم در حوزه حقوقی، تملک، حفظ میراث فرهنگی، توسعه صنایع دستی، معرفی میراث معنوی و سنّتی جامعه محلّی مرتبط با اثر فراهم کنند.
به عنوان مثال در زمانی که بخش تاریخی شهر تورین در ایتالیا به ثبت جهانی رسید دولت ایتالیا با تخصیص ۹۴ میلیون یورو، طی ۵ سال یک شهر خودروسازی را به یک شهر میراث جهانی تبدیل کرد. به همین دلیل، امروزه سهم کشور ایتالیا در بهره برداری از اقتصاد گردشگری در بالاترین رتبه اقتصاد گردشگری میراث جهانی قرار گرفته است. برای بهره برداری از این مقدار سهم اقتصاد جهانی، نخستین گام تملک و حفاظت از عرصه ها و حرایم میراث جهانی بود. دولت با تملک عرصه و حریم میراث جهانی موفق شد زمینه سرمایه گذاری در میراث جهانی را با رویکرد اقتصاد گردشگری فراهم کند. با تملک عرصه ها و حرایم حاکمیت دولت در حفاظت از آثار تاریخی همگام با حفظ و بکارگیری قوانین حقوقی میراث جهانی پیش رفت و ظرفیت سرمایه گذاری فرهنگی در اقتصاد گردشگری فراهم شد.
بنابراین، آزاد سازی عرصه ها و حرایم میراث ملّی و جهانی در حقیقت سرمایه گذاری در زیر ساخت اقتصاد کشور محسوب می شود. در حال حاضر، مشکل اساسی عرصه ها و حرایم میراث ملّی و جهانی کشور حدود و میزان وسعت حریم آثار است که محدودیت های قانونی اعمال شده در محدوده عرصه ها و حرایم به ظاهر راه توسعه کشور را سد کرده است. در حالی این عرصه ها و حرایم خود مبنا و اصل بستر واقعی توسعه پایدار اقتصاد فرهنگی کشورها هستند در کشور ما به عنوان محدودیت محسوب می شوند.
راهکار توسعه کشور بر اساس توضیحات فوق، اقتصاد گردشگری فرهنگی است. در حقیقت، محدوده حریم بزرگ بسیاری از آثار میراث جهانی را آثار تاریخی و باستانی فراگرفته است که نیازمند کاوش باستان شناسی و یا تبدیل این آثار به سایت موزه است.
امروزه می دانیم تخت جمشید محدود به تختگاه نمی شود. بلکه تختگاه بخشی از شهر پارسه بوده و طی کاوش های ۱۴ ساله، دروازه شهر پارسه در فاصله ۴ کیلومتری آن کشف شد. بین دروازه شهر تا تختگاه تخت جمشید بناهای دیگری واقع بود که طی زمان از بین رفته و نیازمند کاوش باستان شناسی است. چون بدون مطالعه حریم تخت جمشید نمی توان تختگاه تخت جمشید و شهر پارسه را درک کرد. همین موضوع برای سایر آثار باستانی کشور هم مصداق دارد.
بنابراین، راهکار نخست تملک دولت بر حرایم و بناهای باستانی واقع در محدوده میراث جهانی است تا بتوان از اقتصاد فرهنگی برای گردشگری در میراث جهانی بهره برد. تملک بر عرصه و حریم میراث جهانی و ملّی بر هر نوع سرمایه گذاری مقدم است. راهکار قانونی تملک نیز ایجاد و حمایت از تشکیلات حقوقی در ساختار اداری است. مهمتر از آن، بهره گیری از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در تخصیص زمین ذخیره شهری و استفاده از ظرفیت بند ج ماده ۹ قانون زمین شهری، مولد سازی و هم امتیازات جایگزین در شهرها است که به صراحت برای معوض عرصه و حرایم آثار باستانی قانون آن به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسیده است.
اجرا و بکارگیری این دستور العمل، ظرفیت بالقوه وزارت راه و شهرسازی در خدمت به میراث جهانی است که نیازمند ابلاغ قوانین از طرف دستگاههای مربوطه به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در این زمینه انعقاد تفاهم نامه در سطح ستادی بین دو وزارتخانه مربوطه مهمترین گام در جهت تملک و استفاده از ظرفیت های قانونی با هدف حفظ میراث فرهنگی و تامین زیرساخت اقتصاد گردشگری کشور است.
تملک عرصه ها و حرائم باید اصلی ترین برنامه دولت و مجلس در حوزه گردشگری باشد و در همین چارچوب مدیریت دارائی های فرهنگی تاریخی کشور تقویت شود. این تعداد آثار باقی مانده مدیون زحمات مدیریتی در دهه های گذشته است و امروز تملک و آزاد سازی عرصه ها باید در دستور کار مدیران باشد. در حالی نگاه های مدیریتی همه به رونق گردشگری است و کمتر مدیری خود را درگیر تملک برای زیرساخت های واقعی میراث فرهنگی می کند. عرصه ها و حرائم میراث فرهنگی سرمایه و دارائی دولت، مملکت و مردم هستند. این سرمایه های عظیم با پشتوانه های قانونی به سرمایه تبدیل می شوند و شایسته است در یک طرح جامع فرا وزارتی بین دولت و مجلس آزاد سازی عرصه ها و حرائم میراث ملی و جهانی کشور به هر روش و راهکار انجام گیرد. توسعه پایدار گردشگری کشور برای حال و آینده وابسته به وجود آثار باستانی و تملک عرصه و حرائم میراث فرهنگی است.
The post اهمیت آزادسازی عرصه و حریم میراث ملی و جهانی first appeared on صدای میراث.
نوشته اهمیت آزادسازی عرصه و حریم میراث ملی و جهانی اولین بار در صدای میراث. پدیدار شد.
