پس از بیش از یک دهه ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، سازمان توسعه تجارت ایران با صدور یک بخشنامه جدید، زمینه واردات دوباره این خودروها را فراهم کرده است. این اقدام که در قالب آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صورت گرفته، واردات خودروهای لوکس را با تعرفه‌های بسیار بالا، به‌ویژه ۱۸۰ تا ۱۹۰ درصد، مجاز می‌داند. این تصمیم در فضای اقتصادی پیچیده کشور، از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.
جزئیات بخشنامه جدید واردات خودروهای لوکس
براساس مصوبه ابلاغی از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، واردات مجموعاً ۱۳ هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور در دستور کار قرار گرفته است. برای این منظور، سهمیه‌ای معادل ۶۳۵ میلیون یورو ارز خارجی اختصاص یافته که به دو گروه خودرویی تقسیم می‌شود:
۸ هزار دستگاه با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه گمرکی ۱۸۰ درصد و تخصیص ارز ۳۶۰ میلیون یورویی.
۵ هزار دستگاه با حجم موتور بالای ۳۰۰۰ سی‌سی با تعرفه ۱۹۰ درصدی و سهمیه ۲۷۵ میلیون یورو ارز.
این تعرفه‌ها، در مقایسه با گذشته، یکی از بالاترین سطوح مالیاتی برای واردات خودرو در ایران به شمار می‌آیند. پیش‌بینی می‌شود این نرخ‌ها تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت نهایی خودرو در بازار بگذارند.
جدول جزئیات بخشنامه جدید واردات خودروهای لوکس
| حجم موتور (سی سی) | تعداد واردات (دستگاه) | ارزش هر یک از خودروهای وارداتی (یورو) | تعرفه واردات (درصد) |
| تا ۱۵۰۰ سی سی | 50000 | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 20 |
| بیش از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی | 15000 | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 40 |
| بیش از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی | 12000 | 36۰,۰۰۰,۰۰۰ | 155 |
| بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی سی | 8000 | 36۰,۰۰۰,۰۰۰ | 180 |
| بیش از ۳۰۰۰ سی سی | 5000 | 275,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰ |
| جمع | 90000 | 2,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – |
پیشینه ممنوعیت واردات خودروهای حجیم
ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی از مهرماه ۱۳۹۱ و همزمان با آغاز دور نخست تحریم‌ها و تشدید فشارهای اقتصادی شکل گرفت. در آن دوره، دولت با هدف مدیریت منابع ارزی و کاهش خروج ارز از کشور، ثبت سفارش این نوع خودروها را متوقف کرد.
با وجود این ممنوعیت، برخی گروه‌ها از جمله ورزشکاران مدال‌آور، جانبازان بالای ۷۰ درصد و ساکنان برخی مناطق خاص مانند جزیره ابوموسی، همچنان از استثناهایی برای واردات برخوردار بودند. این رویه تا میانه دولت یازدهم ادامه داشت و در نهایت به توقف کامل واردات حتی برای گروه‌های خاص انجامید.
برجام و تلاش‌های نافرجام برای رفع ممنوعیت
در سال ۱۳۹۵ و همزمان با اجرای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، امیدواری‌هایی برای کاهش محدودیت‌های تجاری و بهبود شرایط واردات شکل گرفت. در همین راستا، دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، تلاش کرد راه ورود برخی خودروهای لوکس را باز کند؛ اما این رأی در عمل به دلیل مخالفت‌های اجرایی، نتوانست ممنوعیت واردات خودروهای با موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را برطرف کند.
در همان سال، با وجود ابطال مصوبه دولت دهم توسط دیوان عدالت اداری، دولت همچنان با استناد به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی، محدودیت‌ها را حفظ کرد. این وضعیت تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ ادامه داشت.
ابلاغ آیین‌نامه جدید در شرایط بحرانی بازار
در نهایت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در خردادماه ۱۴۰۴، پس از چند ماه تأخیر، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو برای سال جاری را ابلاغ کرد. این تصمیم در زمانی صورت گرفت که کشور درگیر چالش‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و تنش‌های سیاسی و امنیتی در منطقه بود.
کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، باز شدن مسیر واردات خودروهای لوکس، هرچند با تعرفه‌های بالا، می‌تواند بخشی از تقاضای سرکوب‌شده بازار را پاسخ دهد. همچنین، از منظر سیاست‌گذاری صنعتی، افزایش تنوع در بازار ممکن است منجر به ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و تعدیل قیمت‌های بازار شود.
تأثیرات احتمالی این تصمیم بر بازار خودرو
با اجرای این مصوبه، می‌توان انتظار داشت که واردات محدود خودروهای لوکس، به‌ویژه در بازه قیمتی بالا، تأثیر روانی و اقتصادی بر بازار بگذارد. هرچند با تعرفه‌های نزدیک به ۲۰۰ درصد، قیمت نهایی این خودروها بسیار بالاتر از ارزش جهانی آن‌ها خواهد بود، اما حضور نمادین آن‌ها در بازار می‌تواند فشار بر بازار داخلی را کاهش دهد و به ایجاد رقابت نسبی کمک کند.
به‌علاوه، این اقدام در تقابل با سیاست‌های پیشین «ممنوعیت مطلق»، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر نگاه دولت به تجارت خارجی در حوزه خودرو تلقی شود؛ تغییری که اگر تداوم یابد، احتمالاً مسیر واردات خودروهای اقتصادی‌تر را نیز در آینده باز خواهد کرد.
تأثیرات احتمالی این تصمیم بر بازار خودرو
آغاز واردات خودروهای لوکس پس از ۱۳ سال با تعرفه ۱۹۰ درصدی
