آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه با حضور ۶۳ هزار طلبه

بخش خبر خوان امروز؛مهر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی حوزه‌های علمیه، گفت: امسال سال تحصیلی را با حدود ۶۳ هزار طلبه محصل در سطح یک و سطوح عالی آغاز می‌کنیم. این آمار غیر از چندین هزار طلبه شرکت‌کننده در دروس خارج است که نیازمند ثبت وضعیت در سامانه آموزشی نیستند.

وی گفت: حدود نیمی از این جمعیت در قم و نیمی دیگر در حوزه‌های علمیه سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه درباره وضعیت اساتید اظهار کرد: در سطوح یک تا سه، بالغ بر ۲۷۰۰ استاد مشغول تدریس هستند که از این میان، ۱۶۰۰ استاد در قم فعالیت دارند. همچنین در سطوح عالی و خارج، ۱۹۰۰ استاد تدریس می‌کنند.

وی افزود: در حوزه فقه معاصر، ۱۰۲ استاد ثبت وضعیت کرده‌اند که این بخش مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و شورای عالی حوزه‌های علمیه است و روزبه‌روز در حال گسترش می‌باشد.

مقیمی‌حاجی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در خصوص حوزه پیشرو و سرآمد گفت: این پیام ابعاد مختلفی در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی دارد. تابستان امسال جلسات متعددی با حضور اساتید و کارشناسان برای بررسی الزامات آموزشی برگزار شد و سیاست‌ها و برنامه‌های درسی احصا و تدوین شد.

وی ادامه داد: طرح دوره دوم درس خارج در دستور کار است. این طرح که برای دوره‌ای چهار تا ده‌ساله طراحی شده، شامل اعتباربخشی به دروس فوق‌برنامه در عرصه‌های فقه، اصول، فلسفه، کلام و تفسیر خواهد بود. در صورت تصویب، این دروس قابلیت ثبت وضعیت برای استاد و شاگرد پیدا می‌کنند.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه با تأکید بر اهمیت انطباق رشته‌ها با نیازهای روز خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در مورد رشته فلسفه فرمودند که باید امتداد اجتماعی پیدا کند؛ بنابراین در تصویب رشته‌ها و سرفصل‌ها، ملاحظات ایشان و ضرورت پاسخگویی به نیازهای جامعه به‌طور جدی لحاظ می‌شود.

وی افزود: فرآیند طراحی اعتباربخشی به دروس عالی و تحقیقاتی در تابستان انجام شد و اکنون در مرحله تصویب قرار دارد.

مقیمی‌حاجی در پایان با اشاره به لزوم بازبینی مواد درسی مرتبط با فضای نوین گفت: بحث جنگ شناختی و هوش مصنوعی در رشته دین و فضای مجازی ابلاغ و اجرا شده است، اما سرفصل‌ها باید با اقتضائات جدید به‌روزرسانی شود تا خروجی آن کارآمدتر بوده و بتواند نیازهای عینی جامعه را پاسخ دهد. این موضوع در فرآیند تصویب شورای گسترش و کمیسیون‌های مربوطه قرار دارد.