بخش خبر خوان؛ فردای کرمان
فردایکرمان ـ گروه فرهنگوهنر: مدیرکل پیشین دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به برخی از مشکلات حوزۀ موسیقی از جمله قیمتگذاری بلیتهای کنسرت در کشور اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر بیشتر فردگرایی در صنعت موسیقی کشور حاکم است و همه در حال چانه زدن و در نظر گرفتن منافع خود هستند؛ مثلا شرکتها در پرداخت حقوق آهنگساز، ترانهسرا و نوازندگان که تخصصشان بیشتر از خواننده است، عدالت را رعایت نمیکنند و سهم خواننده نسبت به بقیه بسیار بیشتر است. این نابرابری باعث میشود قیمت بلیتها نیز افزایش یابد».
دکتر پیروز ارجمند ـ آهنگساز همچنین اظهار کرد: «قوانین موجود به دفتر موسیقی اجازۀ قیمتگذاری بلیتهای کنسرت نمیدهد و در واقع اگر دفتر موسیقی بخواهد وارد شود باید مراحل قانونی برای واگذاری قیمتگذاری را انجام دهد. با توجه به اینکه قانون، وظیفۀ نظارت و سیاستگذاری را به دفتر موسیقی داده است، بنابراین منطقی است نهاد قیمتگذار هم دفتر موسیقی باشد. اما در حال حاضر این دفتر میتواند نقش تسهیلگر داشته باشد و مدیریت این فرایند را بر عهده بگیرد؛ امری که میتواند با مشارکت انجمن تهیهکنندگان و سالنداران و نهادهای صنفی موسیقی از جمله روسای کانونهای آهنگسازان، خوانندگان، نوازندگان و تهیه کنندگان خانه موسیقی و نماینده دفتر حقوقی وزارت ارشاد انجام شود».
به گزارش فردایکرمان به نقل از ایسنا، این مدرس دانشگاه تصریح کرد: «اگر انجمنهای صنفی کارا، فعال و موثر داشتیم اساسا چنین مشکلاتی پیش نمیآمد».
به گفتۀ او در نبود این انجمنهاست که این مسائل بروز میکند.
به نظر ارجمند در این زمینه میتوان به «خانه موسیقی» اشاره کرد، اما خانه موسیقی مشروعیت لازم میان موسیقیدانان و کارآمدی لازم را ندارد تا بتواند به عنوان نهاد تخصصی و مرجع این مسائل را مدیریت کند. آرزوی دیرینه ما برای داشتن «خانه موسیقی» پویا و جوان و چابک و موثر هنوز محقق نشده است.
فقط وزارت ارشاد مقصر نیست
این هنرمند همچنین اظهار کرد: «وزارت ارشاد وظیفه سیاستگذاری، نظارت و تسهیلگری دارد. بنابراین انداختن تمام مسئولیت به گردن وزارت ارشاد یا تهیهکنندگان و مقصر دانستن مطلق آنها در قیمتگذاری بلیت کنسرتها یا کیفیت پایین اجراها ناعادلانه است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل رهاشدگی صنعت موسیقی است».
ارجمند افزود: «در دورهای که من مدیریت دفتر موسیقی را به عهده داشتم متوجه نبود قانون و دستورالعمل برای برگزاری کنسرت شدم و نتیجۀ آن، تدوین «شیوهنامه برگزاری کنسرت» بود که نخستین شیوهنامه در این حوزه به شمار میرفت و توسط وزیر وقت ابلاغ شد و بسیاری مشکلات حل شد. پیش از آن چنین سندی وجود نداشت و تکلیف دستاندرکاران صنعت موسیقی مشخص نبود؛ اما در آن شیوهنامه نقش سرمایهگذار، برگزارکننده، تهیهکننده و هنرمند و نیروی انتظامی مشخص شد».
به گفتۀ ارجمند، امروز نیاز به قانون و شیوهنامهای است که مورد تایید همه ذینفعان صنعت موسیقی باشد و بر اساس ضوابط و شاخصهای روشن، قیمتگذاری انجام شود.
آشفتگی بزرگ در صنعت موسیقی
او برای توضیح بیشتر به یک تجربه تاریخی اشاره کرد و گفت: «درچند دهه پیش وقتی قرار بود نرخ نوازندگان برای ضبط موسیقی فیلم تعیین شود، معتمدین صنف نوازندگان با حضور آهنگسازان مینشستند و نرخ آن سال را با توجه به درنظر گرفتن حقوق طرفین مشخص میکردند؛ نرخهایی که مورد رضایت طرفین هم بود. اما امروز آشفتگی بزرگی در صنعت موسیقی وجود دارد؛ به طوری که سالنهای کنسرت و تالارها سهم بسیار بالایی از درآمد کنسرتها میگیرند و این رقم فوقالعاده بالاست».
ارجمند ادامه داد: «خواننده سهم بالایی از درآمد کنسرت را دارد در حالی که نقش نوازندگان، آهنگسازان یا ترانهسرایان در خلق اثر موسیقایی بسیار بیشتر از خواننده است اما سهمشان بسیار ناچیز است. این خود نشاندهندۀ نبود انجمنهای تخصصی و نهادهای مرجع است که باعث چنین نابسامانیهایی شده است».
وی توضیح داد: «مثلا تدوین یک «مدل تیپ» در خانه موسیقی و توافق همه برای رعایت آن میتواند مبنای برقراری عدالت میان خواننده و نوازندگان و ترانهسرایان و آهنگسازان باشد. مثلا سهم آهنگساز که نقش اصلی در تولید یک اثر را دارد و در واقع مالک معنوی اثر است چیزی کمتر از یک هزارم درصد از درآمد کنسرت است در حالی که خواننده گاهی بیش از ۵۰ درصد درآمد را میگیرد».
او با اشاره به اینکه در بخش هزینههای مربوط به کنسرتگذار یا برگزارکننده نیز ضوابط روشنی وجود ندارد، بیان کرد: «در شهرستانها بعضی تهیهکنندگان شرکتهای محلی را وادار میکنند که مبلغی بابت حق مجوز بگیرند و کنار بروند و خودشان همه کارها را انجام دهند. در واقع شرکت شهرستانی پول سربرگش را میگیرد. به این ترتیب شرکتهای شهرستانی به دلال تبدیل میشوند. این مسئله هم ناشی از انحصار شرکتهایی در تهران است که خوانندگان برجسته و معروف را در اختیار دارند و نمیخواهند حتی سهمی به شرکت شهرستانی بدهند».
تهیهکنندگان و خوانندگان
وی در ادامۀ اظهاراتش گفت: «امروز قدرت اصلی صنعت موسیقی در دست تهیهکنندگان و خوانندگان است. دفتر موسیقی حتی زمانی که در زمینهای مانند ایمنی سالنها اظهارنظر میکند، با اعتراض و حتی تهدید مواجه میشود. در حالی که حفاظت از امنیت مخاطبان جزو وظایف وزارت ارشاد است و اگر این وزارتخانه ورود نکند چه نهادی باید ورود کند؟ نمیتوان گفت دفتر موسیقی مسئولیت دارد ولی اختیارات و نظارت نباید داشته باشد».
ارجمند یادآور شد که خانه موسیقی نیز در این زمینه فعال نبوده و مثلا در موضوع استانداردسازی سالنها به عنوان نهاد صنفی که در برابر هنرمندان و مردم مسئولیت دارد نقشی نداشته است. بنابراین اگر دفتر موسیقی وزارت ارشاد اقدامی انجام میدهد، نباید آن را محکوم کرد بلکه باید به حل مسئله کمک کرد. اگر خدای نکرده اتفاقی در یک سالن بیفتد که منجر به خسارت جانی شود چه کسی پاسخگو است؟
تاسیس سازمان موسیقی
او در بخش دیگری از سخنانش به موضوع لابیگری در رزرو سالنهای کنسرت اشاره کرد و گفت: «سانسها و روزهای خاص به خوانندگان و شرکتهای خاص داده میشود و شرکتهای کوچکتر توان رقابت ندارند. در شهرستانها نیز شرکتهای پولدارتر با پیشپرداخت زودتر و پرداخت مبلغ بیشتر به خوانندگان معروف و تهیه کنندگانشان، آنها را در انحصار میگیرند و شرکتهای حرفهای و توانمند دیگر نمیتوانند برای دعوت خوانندگان اقدامی کنند».
ارجمند معتقد است: «تهیهکنندگان امروز صرفا برگزارکننده کنسرت شدهاند، در حالی که باید در تولید، تهیه و پخش آثار موسیقی نیز نقش داشته باشند و از موسیقی هنری مانند سنتی و کلاسیک حمایت کنند. اما در عمل اغلب آنها به سمت موسیقی پاپ رفتهاند. حتی نمونههای موسیقی سنتی پرفروش مانند همایون شجریان یا علیرضا قربانی نیز به سمت گونهای موسیقی نزدیک به پاپ حرکت کردهاند و نمیتوان آثار آنها را به معنای واقعی سنتی دانست».
او ادامه داد: «این نابسامانیها ضرورت تشکیل یک شورای تخصصی را نشان میدهد؛ شورایی متشکل از نمایندگان صنوف، وزارت ارشاد، اداره دارایی و با حضور مقام عالی وزارت ارشاد برای ساماندهی صنعت موسیقی».
ارجمند یادآور شد: «اگر وزارت ارشاد به سمت تأسیس سازمان موسیقی کشور (مشابه سازمان سینمایی) میرفت، مسائل با سازوکاری جدیتر و مستقیم زیر نظر وزیر پیگیری میشد و عزم دولت برای حمایت از موسیقی به عنوان پرمصرفترین هنر مشخص میشد».
او ادامه داد: «در حال حاضر بیشتر فردگرایی در صنعت موسیقی کشور حاکم است و همه در حال چانه زدن و در نظر گرفتن منافع خود هستند؛ مثلا شرکتها در پرداخت حقوق آهنگساز، ترانهسرا و نوازندگان که تخصصشان بیشتر از خواننده است، عدالت را رعایت نمیکنند و سهم خواننده نسبت به بقیه بسیار بیشتر است. این نابرابری باعث میشود قیمت بلیتها نیز افزایش یابد».
ارجمند در بخش دیگری از سخنانش گفت: «با رویکرد مثبت آقای بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی) و خانم نادره رضایی (معاون هنری) میتوان امیدوار بود که با جدیت مسائل پیگیری شود. باید به آنها اعتماد کرد و اجازه داد شوراهای تصمیمگیری تشکیل شود تا در سایه تصمیمهای جمعی راههای مناسب برای حل مشکلات گرفته شود و حقوق عادلانۀ مردم و هنرمندان و تهیهکنندگان و تالارداران تامین شود». / الف
